أكد محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، أن الجماعة وفقت أوضاعها طبقا للقانون الحالي، وبرقم إشهار 644 لسنة 2013. وأضاف عبدالمقصود أن تقرير هيئة مفوضي الدولة، اليوم لن يقدم ولن يؤخر، بعد أن وفقت الجماعة أوضاعها،. وأكد عبد المقصود، في مداخلة بفضائية الجزيرة مباشر مصر، أن الجماعة لم تعلن إشهارها القانوني لأنه لن يضيف لشرعية الجماعة ولن ينتقص منها، وصدرت أحكام قضائية نهائية تؤكد شرعية الجماعة. وأكد محامي الجماعة في تصريحات نمقلتها له فضائية الحياة أن مرشد جماعة الإخوان السابق مهدي عاكف هو رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأشار محامي الجماعة إلى أن إصدار تقرير يوصي بحل جماعة الإخوان في هذا التوقيت أمر غريب، مشيرًا إلى أن هذه القضية أقيمت عام 1992 ولم يتم النظر في هذه القضية ولم يتم تداولها على جلسات، لافتا إلى أن التقرير صدر قبل ساعات، من دعوات البعض لاستهداف جماعة الإخوان ومقرها وتأجيج العنف ضد قيادات الجماعة. وأوضح عبد المقصود أن هذه القضية حُكم فيها قبل ذلك بعدم قبولها أي أنه لا يوجد قرار إداري بحل جماعة الإخوان من مجلس قيادة الثورة، وأن هيئة قضايا الدولة عجزت ساعتها أن تقدم قرار الحل، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري. وكشفت مصادر من داخل الجماعة عن أن الإخوان تقدموا بطلب التأسيس للجمعية في 6 مارس الجاري على أن يكون نشاطها خيريا ، ومشكلة من رئيس 6 أعضاء .. يأتي هذا بعد أن حجزت المحكمة دعوى حل الجماعة لليوم والذي إنتهى بأن قضت المحكمة بحل الجماعة بالفعل. وكانت جماعة الاخوان المسلمين تم تسجيلها برقم 644 لسنة 2013 وفقاً لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2003 " .
