قال بول بريمر، الذي ترأس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق لمدة 14 شهرا بعد الحرب الأميركية عام 2003، إن “ثمة أخطاء استراتيجية كبيرة تم ارتكابها"، ما أدى إلى تقويض جهوده لاحتواء المسلحين العراقيين، وأودى بأرواح الكثير من العراقيين وقوات التحالف . وأضاف بريمر، في حديث أجراه مع صحيفة “ذي إندبندنت" البريطانية، أن عقلية ما بعد فيتنام التي كانت سائدة بين جنرالات الجيش الأميركيين أدت إلى حرب غير فعالة مع المسلحين، فما إن تقضي على العدو في مكان ما، حتى يظهر بغتة في مكان آخر. وتابع قائلا إن “الخطأ الاستراتيجي المتصل بعدد الجنود كان واضحا"، مشيرا إلى أنه قد حث الرئيس السابق جورج دبليو بوش ووزير الدفاع آنذاك دونالد رمسفيلد على مضاعفة عدد الجنود، ولكن أربع سنوات مضت قبل أن يتم تطبيق خطة زيادة عدد القوات التي أقرها بوش. وأشار بريمر إلى أنه كان من الضروري التعلم من دروس الماضي، تحديدا تجربتي البوسنة والصومال، اللتان تؤكدان أن العدد الكافي من القوات على الأرض سيؤدي لحماية السكان. وأردف أنه كان من الأفضل أن يأخذ القادة الأميركيون بنصيحة مؤسسة بحثية أوصت بإرسال 400 ألف جندي إلى العراق، بدلا من مجرد 180 ألفا. وقال إن قلة عدد الجنود كان له تأثير سلبي من جانبين: الأول هو افتراض المسلحين أننا لم نكن مستعدين بما فيه الكفاية لتوفير الأمن. والثاني هو أن عوام العراقيين انتهوا إلى النتيجة نفسها، إذ بدأ إيمانهم بنجاح الاحتلال يضعف تدريجيا. وأضاف بريمر أننا لم نحصل على استراتيجية مناسبة إلا بعد إقرار الجنرال بتريوس مبدأ عسكريا جديدا في عام 2007. وعلى الجانب الآخر، يرى منتقدو بريمر أنه يتحمل جزءا من مسؤولية الفوضى التي عمت العراق بعد دخول القوات الأميركية إذ أن الأوامر الأولى التي أصدرها بعد توليه سلطة الائتلاف المؤقتة تضمنت منع أعضاء حزب البعث من تولي أي منصب عام، وحل الجيش العراقي. ولكن بريمر حتى هذا اليوم ما زال يدافع عن هذه القرارات قائلا، لقد أجرينا استطلاعات رأي، وكان إجراء استئصال البعث يحظى بشعبية كبيرة لدى العراقيين لا تقل عن 95 في المئة. كان خطأي هو تسليم العملية إلى يد مجموعة صغيرة من السياسيين العراقيين. ويرى بريمر أن هذا قد أعطى مؤشرا على أن الإدارة الأميركية أرادت استئصال البعث على مستوى المجتمع بأكمله، “ولكن، لم تكن هذه نيتنا بالتأكيد"، على حسب قول بريمر. يذكر أن تقريرا أعدته الإدارة الأميركية عام 2005 كان قد أكد إساءة إدارة الأموال في العراق واختفاء نحو تسعة مليارات دولار كانت مخصصة لإعادة الإعمار، إلا أن التقرير لم يتحدث عما إذا كان بريمر مسوؤلا عن ذلك شخصيا أم لا. وجدير بالذكر أنه منذ سقوط صدام حسين عام 2003، أصدر ستيوارت بوين، المفتش العام الأميركي الخاص بشؤون إعادة إعمار العراق، 220 تقريرا يستند فيها إلى المئات من عمليات المحاسبة والتدقيق وعشرات المقابلات، وخلص إلى أن “نحو 40 بالمئة من المشاريع التي تم تنفيذها في العراق عانت من أوجه خلل كبرى"، وكان آخرها تقرير نشر في السابع من شهر مارس الجاري يقول إن الولاياتالمتحدة أنفقت أكثر من 60 مليار دولار لإعادة إعمار العراق منذ بداية الحرب إلا أن النتائج كانت دون مستوى هذه المبالغ الطائلة. ورغم أن معدلات العنف اليومي تراجعت في العراق خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تبقى مرتفعة جدا مقارنة بأي بلد آخر، إذ أن مئات الأشخاص يقتلون كل شهر وفقا لحصيلة شهرية تعدها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر أمنية وطبية. ومنذ بداية حرب العراق عام 2003، قتل ما لا يقل عن 112 ألف مدني، بحسب أرقام منظمة “ايراك بادي كاونت"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، بالإضافة إلى آلاف العناصر من القوات الأمنية، ونحو 4800 جندي أجنبي، غالبيتهم العظمى من الأميركيين. وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته قبل أيام أن بغداد كانت على مدار السنوات العشر الماضية، ولا تزال، المنطقة الأكثر خطورة في البلاد حيث قضى نحو 48 بالمئة من العدد الإجمالي للقتلى.
