أبرزت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية الضوء اليوم على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تباطؤ نمو معدلاته يمثل تهديدا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت الصحيفة – فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت – “إنه بعد تأكيد الإسرائيليين لأكثر من ثلاث سنوات على تفوق اقتصادهم على الكثير من اقتصادات العالم، فاجأ نتنياهو الكثيرين الشهر الجاري باتخاذه قرار بفرض إجراءات التقشف تشمل فرض ضرائب عالية على أصحاب الدخول العليا، ورفع ضريبة القيمة المضافة التي تعد نوعا من أنواع ضريبة المبيعات من 16% إلى 17%”. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ خطوات جدية لتجنب الركود ومواجهة الانتقادات التي تتعرض لها عقب إجراءات التقشف التي أقرها الكنيست. ونقلت الصحيفة عن عمير مواف الإقتصادي بإحدى الجامعات العبرية قوله “إن الاقتصاد الإسرائيلي يتعامل مع الأزمة بشكل جيد حتى هذه اللحظة، لكن هناك خطر كبير من عدم سير الأمور على طبيعتها كما تزعم الحكومة”. ورأت الصحيفة أن إسرائيل تسير منذ بداية 2012 على الطريق الصحيح لزيادة إجمالي ناتجها المحلي، الذي يعتبر أحد المقاييس الرئيسية لقياس الصحة الاقتصادية، إلى أكثر من 8.2%، مما يعد انخفاضا ملحوظا مقارنة بعام 2011، إلا أنه مازال يضاعف معدلات النمو الأخيرة في الولاياتالمتحدة. ولفتت إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أشارت إلى التحديات المقبلة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث أوضحت أن نسبة البطالة زادت فى شهر يونيو الماضي إلى 2.7% مقارنة بعام 2011 الذي بلغت فيه نسبة البطالة 5.5%، بينما انخفضت الصادرات خلال الربع الثاني من الثلاث سنوات الماضية. وقالت الصحيفة الأمريكية “إن العجز في الميزانية الاسرائيلية تضاعف خلال 2012 مما أدى بالاقتصاديين إلى التوقع بألا تحقق الحكومة هدفها الخاص بضرورة الحفاظ على نسبة عجز الميزانية لعام 2013 بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي”. وأشارت إلى تحذيرات بنك إسرائيل بأن عدم القدرة على تحقيق هدف الحفاظ على نسبة العجز قد يضعف الثقة الدولية في سياسة إسرائيل الضريبية، لافتة إلى أن مسألة زيادة الضرائب كخطوة استباقية للحفاظ على المسار المالى بإسرائيل أثار انتقادات من قبل زعماء المعارضة الذين اتهموا نتنياهو بعدم مراعاة كفاح الطبقة الوسطى. ونقلت الصحيفة عن بعض الاقتصاديين قولهم “إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم أوروبا ككبش فداء، مؤكدين أن المشكلة الأكبر فى إسرائيل هي ارتفاع قيمة الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة، خاصة عام 2010 حيث زاد الانفاق السنوي بنحو 7.1%، فضلا عن ارتفاع النفقات الحكومية. ويرى المنتقدون لنهج نتنياهو الاقتصادي أن إجراءات التقشف توفر نحو ثلث عائدات إسرائيل لتلبية العجز المستهدف نتيجة لتراجع نتنياهو عن تنفيذ عدة أحكام، بما في ذلك زيادة الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة وتخفيض المعونات للأسر المتدينة، وذلك وسط معارضة من شركائه في الإئتلاف.يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر أول الشهر الجاري سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي للمحافظة على وضع الاقتصاد الإسرائيلي، وحماية السوق من الأزمة الاقتصادية العالمية.
