اقر الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين سلسلة اجراءات تقشف اقتصادية قدمتها الحكومة الاسرائيلية، بحسب ما اعلن مصدر برلماني. واقرت هذه الاجراءات في قراءة اخيرة مع تعديلات طفيفة، من قبل 28 نائبا مقابل اعتراض 16 في الكنيست الذي يتألف من 120 مقعدا.
واشاد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في بيان بهذا التصويت معتبرا ان "هذه الاجراءات المسؤولة ستمنع افلاسا كبيرا في الميزانية وستحافظ على اقتصاد اسرائيل وكذلك على وظائف مواطنيها مع حماية السوق الاسرائيلي من الازمة الاقتصادية العالمية".
ومن بين الاجراءات التي اقرت زيادة فورية بمعدل نقطة على ضريبة القيمة المضافة لتصل الى 17% واعتبارا من العام المقبل رفع الضريبة بمعدل 1% على الاشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري على 14 الف شيقل (2833 يورو).
وهناك اقتطاعات بقيمة 750 مليون شيقل (187 مليون دولار) من ميزانيات بعض الوزارت باستثناء وزارات الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية واستيعاب المهاجرين الجدد. كما سيحصل اقتطاع العام المقبل بمعدل 3%.
ويخشى ان تؤجج هذه التدابير غضب كثير من الاسرائيليين الذي تظاهروا خصوصا ضد غلاء المعيشة. وجمعت هذه التظاهرات الصيف الماضي مئات الاف الاشخاص.
وبحسب استطلاع للرأي اجري الجمعة فان نسبة شعبية نتانياهو وصلت الى ادنى مستوى منذ توليه السلطة في نيسان/ابريل 2009 اذ ان 60% ابدوا عدم موافقتهم على سياسته.
