نص قانون جديد تم تبنيه في إقليم آتشيه الإندونيسي الذي يطبق الشريعة الإسلامية على أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج جريمة يعاقب عليها بالضرب بالعصا. وتمت الموافقة على القانون بالتزكية في البرلمان المحلي، ونص على عقوبة الضرب 100 ضربة بالعصا بحق من يرتكب هذه الجريمة. وقال محمد هارون المتحدث باسم حزب الأغلبية في آتشيه إن "القانون هو جزء من تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه وكان أمرا متوقعا للكثير من سكان آتشيه الذين يريدون تطبيقها في مجملها". وينظم القانون عددا من القضايا مثل الجنس خارج إطار الزواج والجنس بين المثليين والاغتصاب والتحرش الجنسي والكحول والقمار والاختلاط بين الرجال والنساء غير المتزوجين. وسيعاقب من يمارس الجنس قبل الزواج أو خارج إطار الزواج أو الشذوذ الجنسي بالضرب بالعصا 100 مرة أو غرامة قدرها 1 كيلوجرام من الذهب أو 100 شهر في السجن. وقال راملي سليمان ، رئيس اللجنة البرلمانية في آتشيه التي وضعت مسودة القانون ، إن إثبات ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو الشذوذ سيكون صعبا. وأضاف :"يجب أن يكون هناك دليل واضح وأربعة شهود رأوا الواقعة بأنفسهم. لا يمكن أن نتهم الأفراد (اعتباطا) بإقامة علاقة جنسية مثلية أو خارج إطار الزواج ". ويطبق القانون على غير المسلمين، لكن المتهم يحق له الاختيار بين العقاب بموجب الشريعة الإسلامية أو القانون الوطني العلماني. وانتقدت منظمة العفو الدولية القانون ووصفته بانه "انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان". وقال ريتشارد بينيت ، مدير قسم آسيا والهادي بالعفو الدولية :"القوانين التي تجرم الجنس خارج إطار الزواج تنتهك حق الخصوصية وتستخدم بشكل غير متكافئ من جانب الشرطة وتعاقب خيارات المرأة". وأضاف :"كما أنها تعمل كرادع للنساء اللائي تبلغن عن اغتصاب أو عنف جنسي وربما تخشين اتهامهن بممارسة الجنس خارج إطار الزواج". جدير بالذكر أن آتشيه هو الإقليم الإندونيسي الوحيد المسموح له بفرض الشريعة في إطار محاولات الحكومة المركزية لتهدئة مطالب بالاستقلال.
