ضبطت إدارة البحث الجنائي بالاداره العامه للمرور بالاشتراك مع ضباط مباحث إدارة المرور القليوبية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الامن العام تشكيل عصابي تخصص ترخيص العديد من مركبات النقل الخفيف والثقيل والملاكى مجهولة المصدر والمهربه جمركياً بإدارة مرور القليوبيه بموجب أوراق لوط منسوب صدورها لادارة المخزون السلعى الراكد التابع لمحافظة الاسكندريه. وتلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة من العميد محمود شحاتة مدير إدارة مرور القليوبية ، والمقدم مصطفى الغواص رئيس مباحث مررو القليوبية. وبالفحص تبين ورود معلومات بقيام على .ب .ع رئيس قسم المخزون السلعى الراكد بالاسكندريه ، السابق إتهامه فى قضيه مماثله رقم 13717 جنح قسم باب شرق أمن الاسكندريه لسنة 2013م ، بالاتفاق مع العديد من التجار بإصدار أوراق لوط لهذه السيارات على أثاث أنها مباعه لوط بمعرفة قسم المخزون السلعى بمحافظة الاسكندريه على خلاف الحقيقه حتى يتمكنوا من ترخيصها بإدارة مرور القليوبيه مقابل مبالغ ماليه كبيرة. وتوصلت التحريات الى صحة تلك المعلومات، وأن وراء ذلك تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول ومعه كل من خالد. م 48 سنه مشرف عام صيانة سيارات بإدارة آثار وسط الدلتا، وجميل.ع 52 سنه صاحب مكتب تجارة سيارات، وسيد. م 30 سنه تاجر سيارات من بنها، وأبو بكر. أ 52 سنه تاجر سيارات بالجيزه، ومجدى. ي 42 سنه مهندس فنى بإدارة مرور القليوبيه، حيث يقوم المتهمين من الثانى حتى الخامس بجلب السيارات المهربه جمركياً ومجهولة المصدر ورفع أرقام الشاسيهات والموتورات الخاصه بتلك السيارات وإعطاءها للمتهم الأول. يقوم المتهم الأول بإعداد أوراق اللوط وإثبات أرقام الشاسيه والموتور لكل سياره على حدى والتوقيع عليها ومهره بخاتم شعار الجمهوريه مستغلاً وظيفته بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهه بالمخالفه بالحقيقه، ثم إرسال الاوراق بالبريد الحكومى إلى إدارة مرور القليوبيه. يقوم المتهم السادس بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته .ويتعمد إغفال ذكر الموديلات الصحيحه لارقام الشاسيهات مما يمكن أصحاب تلك السيارات مجهولة المصدر والمهربه جمركياً من الترخيص مقابل مبالغ ماليه كبيره. وأسفر الفحص الى التوصل الى 88 سياره نقل ، و 6 سيارات ملاكى تم ترخيصهم بإدارة مرور القليوبيه بهذا الاسلوب ، كما أسفر عن حصر عدد 76 أوراق لوط سيارات نقل تم إرسالها لادارة مرور القليوبيه، لم يتم إتخاذ إجراءات الترخيص بشأنها. وبالاستعلام من ديوان عام محافظة الاسكندريه عن صحة إجراء بيع تلك السيارات بمعرفة إدارة المخزون السلعى أفادت بعدم بيعها. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 505 إدارى قسم بنها لسنة 2014م وبالعرض على النيابه قررت بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر والسيارات والملفات الترخيصيه وأوراق اللوط.