شكلت استقالة وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل من منصبه الأسبوع الماضى أول تغيير كبير داخل الحكومة الأمريكية بعد هزيمة الحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه الرئيس باراك أوباما فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس قبل ثلاثة أسابيع، الأمر الذى أثار التكهنات حول أسباب استقالة هيجل، إذ يرى محللون أنها جاءت اعتراضا منه على السياسة الأمنية للإدارة الأمريكية وعملية صنع القرار، فى حين يرى آخرون أن سيطرة الجمهوريين على الكونجرس دفعت بأوباما إلى إخراج هيجل للبحث عن شخصية أكثر قبولا لدى الجمهوريين. وفى سياق تحليل أسباب استقالة أو إقالة هيجل، أكد العقيد محمود الحريرى– المعارض السورى– أن استقالة وزير الدفاع الأمريكى من منصبه جاءت تعبيرا عن رفضه للسياسة الأمريكية فى المنطقة خاصة فيما يتعلق بالملف السورى. وقال الحريرى فى تصريح خاص ل «أكتوبر»: إن استقالة وزير الدفاع الأمريكى جاءت نتيجة تخبط إدارة أوباما بالمنطقة وأن التصريحات المتناقضة التى يرددونها كل لحظة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة سوريا دفعت هيجل لتقديم استقالته بسبب تورط إدارة اوباما فى ملفات كثيرة لم تخدم السياسة الأمريكية سياسيا واقتصاديا بل أضعفت الموقف الأمريكى الدولى. وأضاف الحريرى أن هناك خلافا كبيرا بين مجلس القرار الأمريكى وهيجل حول القرارات الدولية وبشكل خاص بين أوباما ووزير الخارجية الأمريكى وسوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكى، لافتا إلى أن الخلافات جاءت فى وقت استطاع الجمهوريون الفوز بالانتخابات الأمريكية الأخيرة للضغط على إدارة أوباما وتحميلها مسئولية فشل السياسة الأمريكية فى المنطقة. واستطرد قائلا إن الخلاف ليس فقط حول الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة إنما حتى داخليا حيث حمل قسم كبير أوباما مسئولية الأوضاع الاقتصادية السيئة داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، متسائلا هل يستطيع أوباما تكملة المشوار دون الجمهوريين خاصة فى ظل ملفات حاسمة فى المنطقة مثل الملف النووى الإيرانى والملف العراقى والملف السورى وملف داعش. ويرى الحريرى أن الضغوط التى ستمارس على أوباما من قبل الكونجرس الأمريكى يمكن أن تحدد هوية وزير الدفاع المقبل.
