أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن عدد مزارع الدواجن العاملة فى مختلف المحافظات بلغ 35 ألفًا و 848 مزرعة فى 25 محافظة، وذلك وفقًا للحصر الذى أعدته وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن الهدف من الحصر هو التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات هذه المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية كأحد الإجراءات اللازمة للمساهمة فى حل أزمة الأنابيب بالمحافظات، وحتى لا تتسرب اسطوانات البوتاجاز المدعمة المخصصة للاستخدام المنزلى إلى هذه المزارع. وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية، وإحكام الرقابة على جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز، والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للأسطوانات إلا فى الأغراض المخصصة لها كواحدة من أهم الآليات لفرض السيطرة على السوق وإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق أيضا مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب لأسطوانات البوتاجاز وأنها تعمل بالسولار. وأكد اللواء عادل لبيب أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلى وجود انفراجه ملموسة لأزمة الاسطوانات فى بعض المحافظات، حيث شهدت محافظة القاهرة زيادة بنسبة 25% للأسطوانات المنزلية، و 11% من الاسطوانات التجارية، وزيادة 1720 أسطوانة عن الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم، وزيادة 3752 أسطوانة فى محافظة بنى سويف، فى حين لا توجد مشكلات فى محافظات جنوبسيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس. ولفت الوزير إلى أن حدة المشكلة تتفاوت نسبتها من محافظة إلى أخرى، حيث حققت محافظة دمياط زيادة بنسبة 15% فى الاسطوانات التجارية، فى حين سجلت عجز 1,2 % فى الأسطوانات المنزلية، وبلغت الزيادة بمحافظة القليوبية 10% فى الأسطوانات التجارية، وعجزًا 5% فى الأسطوانات المنزلية، وفى محافظة سوهاج زيادة 15% فى الأسطوانات المنزلية، ووصل العجز بها 9% للأسطوانات التجارية، وشهدت قنا 22% زيادة فى الأسطوانات التجارية، وعجزًا 10% فى الأسطوانات المنزلية. وكلف اللواء عادل لبيب المحافظين بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى الكميات المنصرفة للمستودعات من اسطوانات البوتاجاز، والإسراع فى توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التى قررها مجلس المحافظين، والتى تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 20 و15 ألف جنيه، وإحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الأسطوانات فى مزارع الدواجن. وفى سياق متصل طلب الوزير من جميع المحافظات مراجعة حصتها من البوتاجاز على ضوء احتياجاتها الفعلية والاتصال الفعلى بمركز الاتصالات لوزارة البترول فى حالة وجود أزمة أو عجز فى الحصة المقررة للمحافظة وذلك لكى تتولى الوزارة إرسال دفعات عاجلة من أسطوانات البوتاجاز المعبأة لها، مشيرًا إلى أن كل محافظة تطبق أسلوب التوزيع المناسب وفقا لظروفها وأوضاعها. وأوضح اللواء عادل لبيب أن بعض المحافظين أصدروا قرارات لتحديد سعر ثابت لتوصيل الاسطوانات المنزلية، حيث حددت محافظة القاهرة سعر الاسطوانة المنزلية ب 4 جنيهات و16 جنيها للأسطوانة التجارية مع زيادة خطوط الاتصال للتوصيل المنزلى، والدفع بسيارات محملة بالأسطوانات من شركة بوتاجاسكو للتوزيع فى المناطق التى يزداد الطلب على الأنابيب فيها مع وجود مفتش تموين مع كل سيارة. وأضاف الوزير أن تكليفات مجلس المحافظين كانت حاسمة وقاطعة ولا تراجع عن تنفيذها، وهناك رقابة حقيقية تمت من أعلى المستويات التنفيذية فى المحافظات، بداية من المحافظين أنفسهم، لافتا إلى قيام جميع المحافظات بعمل متابعة يومية لحركة توزيع اسطوانات البوتاجاز فى كل قرية ونجع وكفر وشارع ومدينة وحى وتغطية أى نقص يظهر فى أى مكان على الفور، بحيث يتم توفيرها لجميع المواطنين وبالأسعار التى تم الإعلان عنها.
