عادل لبىب أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن عدد مزارع الدواجن العاملة في مختلف المحافظات بلغ 35 ألفاً و 848 مزرعة في 25 محافظة وفقاً للحصر الذي أعدته الوزارة مؤخرا بهدف التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات هذه المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية واشار لبيب الي أن هذا الاجراء يسعي الي حل أزمة الأنابيب بالمحافظات حتي لا تتسرب اليها اسطوانات البوتاجاز المدعمة المخصصة للاستخدام المنزلي. واضاف الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من اسطوانات البوتاجاز التجارية وإحكام الرقابة علي جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للأسطوانات وفي الأغراض المخصصة لها فقط مشيرًا إلي أنه تم التنسيق أيضًا مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب لأسطوانات البوتاجاز وأنها تعمل بالسولار..وأكد لبيب أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلي وجود انفراجه ملموسة لأزمة الاسطوانات في بعض المحافظات حيث شهدت محافظة القاهرة زيادة بنسبة 25٪ للأسطوانات المنزلية و11٪ من الاسطوانات التجارية وزيادة 1720 أسطوانة عن الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم وزيادة 3752 أسطوانة في محافظة بني سويف في حين لا توجد مشكلات في محافظات جنوبسيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس..ولفت الوزير إلي أن حدة المشكلة تتفاوت نسبتها من محافظة إلي أخري, حيث حققت محافظة دمياط زيادة بنسبة 15٪ في الاسطوانات التجارية, في حين سجلت عجزا قدره 2.1 ٪ في الاسطوانات المنزلية, وبلغت الزيادة بمحافظة القليوبية 10٪ في الاسطوانات التجارية وعجزاً 5٪ في الاسطوانات المنزلية وفي محافظة سوهاج حدثت زيادة 15٪ في الاسطوانات المنزلية, ووصل العجز بها 9٪ للأسطوانات التجارية وشهدت قنا 22٪ زيادة في الأسطوانات التجارية وعجزاً 10٪ في الأسطوانات المنزلية.. وكلف اللواء عادل لبيب المحافظين بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب في الكميات المنصرفة للمستودعات من اسطوانات البوتاجاز والإسراع في توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي قررها مجلس المحافظين والتي تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 20 و15 ألف جنيه وإحكام الرقابة علي عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الاسطوانات في مزارع الدواجن..كما طلب الوزير من جميع المحافظات مراجعة حصتها من البوتاجاز علي ضوء احتياجاتها الفعلية والاتصال الفعلي بمركز الاتصالات التابع لوزارة البترول في حالة وجود أزمة أو عجز في الحصة المقررة للمحافظة. وأوضح اللواء عادل لبيب أن بعض المحافظين أصدروا قرارات لتحديد سعر ثابت لتوصيل الاسطوانات المنزلية حيث حددت محافظة القاهرة سعر الاسطوانة المنزلية بأربعة جنيهات و16 جنيها للأسطوانة التجارية مع زيادة خطوط الاتصال للتوصيل المنزلي, والدفع بسيارات محملة بالأسطوانات.
