كشف الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى عن وجود الانترفيرون المحلى فى السوق منذ التسعينيات داخل القطاع الخاص لكن تم تسجيله بوزارة الصحة من خمس سنوات تقريبا. وأشار أباظة فى تصريحات خاصة ل «أكتوبر» إلى وجود اتفاق بين هيئة المستشفيات التعليمية والشركة المصرية المحتكرة للانترفيرون «الأجنبى» حيث ينص الاتفاق على توفير الانترفيرون لمعهد الكبد وبعض المراكز التابع لها وذلك بسعر مخفض إلا أن الوزارة قررت من خلال اللجنة العليا للانترفيرون طرح مناقصة للعقار وقامت عدة شركات مسجلة بتقديم أوراقها كان من ضمنها الشركة المصرية المنتجة للانترفيرون المحلى والتى طرحت المناقصة بسعر أقل من 200 جنيه تقريبا عن المستورد ووفقا لقانون المناقصات رقم 89 فلم تجد الوزارة اعتراضاً على الشركة المنتجة المحلية ومن ثم حصلت الشركة على المناقصة. وتابع: الشركة التى رست عليها المناقصة لم يعمم إنتاجها على نطاق واسع وطالب أطباء الكبد بضرورة تقييم الدواء وإثبات فاعليته من عدمه حيث إن التقييم يتم من خلال صدق هذا الدواء لعدد كبير من المرض وتقييمه على نطاق واسع لمعرفة نتائجه وهل تتساوى مع الأجنبى أم لا؟ لذا جاء اختيار هيئة التأمين الصحى لتعميم الدواء على مرضى الهيئة. وقال «أباظة» إن هناك فرقاً بين تقييم الدواء وتجربته، التجربة تعنى وجود دواء حديث لم يستخدم بعد ولا يمكن للوزارة أن تمنح شركة مناقصة لصرف دواء مازال تحت قيد التجربة ولكن يحق لها أن تمنح الشركة فى حالة ما إذا كان الدواء لا يزال يمتثل لعملية التقييم فقامت الوزارة بتوفير كمية معينة من عقار الانترفيرون «المحلى» لاستخدامها من أكثر من مركز طبى وإخطار النتائج النهائية لعملية التقييم وبناء عليه يتم تعميم الانترفيرون المحلى على مراكز الكبد إذا أثبتت النتائج فاعليته. وأشار أباظة إلى أن تقييم الدواء يستغرق ونصف العام تقريبا لأن مريض الكبد لا يظهر شفاؤه إلا بعد 18 شهراً من تناول الدواء. وكشف مساعد الوزير أن استخدام الانترفيرون المحلى داخل التأمين الصحى لم يوفد أى مبالغ مالية للوزارة بل على العكس تماما حيث زاد عدد المنتفعين من الانترفيرون تحت مظلة التأمين الصحى متابعا إن الاتفاق من الأساس على تعميم الانترفيرون المحلى من التأمين الصحى جاء بناء على أبحاث تقدمت بها الشركة المصرية المنتجة ل «المحلى» وتم نشر الأبحاث من مجلات عالمية والتى تقول إنه ثبتتت فاعلية العقار المحلى عند تجربته على بعض المرضى داخل مراكز القطاع الخاص. وكشف أن عملية تقييم الانترفيون المحلى قائمة منذ 13 شهراً حيث يتبقى 4 أشهر تقريبا لإظهار النتائج وعن الحديث حول الآثار الجانبية للانترفيرون المحلى أكد أباظة أن العقار المصرى لم يسجل أى ضرر على الإطلاق مؤكدا أن الآثار الجانبية للمستورد هى نفس الآثار الجانبية للمحلى لكن الاختلاف يكون فقط من نسبة الاستفادة والفاعلية. وتطرق أباظة إلى الحديث عن الأبحاث التى أجريت على الانترفيرون المحلى حيث أكد أن نسبة الاستجابة 25% للانترفيرون المحلى كانت على 100 مريض فقط. فإن هذا العدد غير كاف للحكم على الانترفيرون المحلى خاصة إذا ثبت وجود أبحاث أخرى على مرضى أكثر من 100 لنقول إن المحلى أكثر فاعلية من المستورد.
