كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون المجلس الأعلي للهيئات القضائية تمهيدًا لإحالته إلي مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر إن الوزارة استجابت للملاحظات التي ابداها المجلس الأعلي للقضاء والمجلس الخاص أعلي سلطة قضائية بمجلس الدولة عند إعدادها للمشروع. كانت وزارة العدل قد أعدت المشروع وأرسلته إلي المجالس العليا بالهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه واعترض مجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة علي المشروع فقرر رئيس الجمهورية سحبه وإعادته إلي وزارة العدل مرة أخري. وينص مشروع القانون بحسب ما ذكرته المصادر علي التنسيق بين الهيئات القضائية فيما بينها دون أن يكون هناك سحب لاختصاصات مجالسها العليا. ويتضمن مشروع القانون أن يتولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية ووزير العدل نائبًا له، وهو ما قد يثير رفض القضاة وتحديدًا نادي قضاة القاهرة الذي يرفض أن يكون لوزير العدل وجود بالمجلس باعتباره أحد اعضاء السلطة التنفيذية. أضافت المصادر أن وزارة العدل تعكف حاليًا علي إعداد مشروع قانون الموازنات المستقلة للهيئات القضائية بحيث يكون لكل هيئة قضائية ميزانيتها المستقلة بعيدًا عن وزارة العدل. يذكر أن القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا هما الهيئتان اللتان تملكان ميزانية مستقلة. وفيما يتعلق بمشروع قانون أكاديمية القضاء أكدت المصادر أن الوزارة لم ترسل إلي المجالس العليا بالهيئات القضائية وخاصة "مجلس الدولة" ومجلس القضاء الأعلي نصوص مشروع القانون وإنما افكار لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها قبل بلورتها في نصوص قانون.
