رحب رؤساء المجالس العليا بالهيئات القضائية بتصريحات الرئيس مبارك التي أكد فيها أن قانون الهيئات القضائية لن يصدر دون حدوث توافق عليه من جانب الهيئات القضائية. وقال المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية: إن تصريحات الرئيس مبارك تؤكد حرصه علي تعزيز استقلال القضاء واحترامه، وذلك من خلال قيام كل هيئة قضائية بإبداء رأيها في مشروع القانون. وأضاف البدوي أن الرئيس كان حريصا علي احترام رأي المجالس العليا للهيئات القضائية حينما استجاب لرأي مجلس القضاء الأعلي، وقرر إعادة طرح مشروع القانون من جديد بعد الملاحظات التي أبداها مجلس القضاء والجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا. من جانبه قال المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي: إن القانون أوجب عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء علي المجالس العليا للهيئات القضائية، وبالتالي فإن الرئيس مبارك بهذه التصريحات يؤكد حرصه علي احترام القانون والالتزام به، مشيرا إلي أنه رغم أن آراء هذه المجالس استشارية وليست إلزامية فإن الرئيس بمثل هذه التصريحات يؤكد ما قاله سابقا إن القانون سيعاد عرضه علي الهيئات القضائية مرة أخري، استجابة للملاحظات التي أبداها مجلس القضاء الأعلي وقضاة المحكمة الدستورية العليا. وأيد المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، وهو أعلي سلطة بمجلس الدولة ما قاله الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، وقال إننا نأمل أن يعاد صياغة المشروع بما يلبي رؤية قضاة مجلس الدولة لاسيما أن القانون الذي تم سحبه يجعل ميزانية مجلس الدولة في يد وزارة العدل. يذكر أن الرئيس مبارك قرر الأسبوع الماضي إعادة طرح مشروع قانون الهيئات القضائية علي المجالس العليا لهذه الهيئات لإبداء رأيها فيه بعد رفض مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل ويمنح الوزير صلاحيات واسعة للسيطرة علي هذه الهيئات.
