تنظر محكمة القضاء الاداري دعوي قضائية اقامها كل من اشرف عبدالفتاح وابراهيم عبدالعزيز واشرف عبدالعزيز مراد واكرامي محمود وعلاء احمد المحامين ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين واحمد سيف الاسلام الامين العام لنقابة المحامين ، طالبوا في نهايتها باصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من النقيب والامين العام للنقابة الخاص باشتراط وجود بطاقة ضريبية عند طلب تعديل القيد من درجة الي اخري، او عند تجديد اشتراك العلاج وذلك لانعدام الاساس القانوني ومخالفة القرار للدستور والقانون وانعدام السبب القانوني. دعوي المحامين حملت رقم 9019 لسنة 61ق وقالوا فيها انهم أثناء تجهيز الاوراق اللازمة لتجديد البطاقة العلاجية والاوراق الخاصة بتعديل قيدهم في 18 ديسمبر الماضي، فوجئوا بامتناع الموظف المسئول عن قبول اوراقهم بحجة عدم وجود بطاقة ضريبية ، اكدوا انهم عندما استفسروا عن الامر اجاب الموظف بوجود قرار من نقيب المحامين ومجلس النقابة يشترط وجود بطاقة ضريبية عند تجديد البطاقة العلاجية او تعديل القيد.. وطلبنا صورة من هذا القرار المزعوم وتاريخه فرفض الموظف الاستجابة لذلك وحاولنا جاهدين البحث عن نقيب المحامين او اي من اعضاء مجلس النقابة فلم نجد ايا منهم في ذلك اليوم متواجدا بمقر النقابة. وقالوا فلما اعيانا البحث عن السادة مصدري القرار وتساءلنا جميعا عن الاسباب الجوهرية والقانونية الباعثة علي اصدار مثل هذا القرار الغريب وتساءل بعضنا عن مدي مخالفته للدستور وخرقه الواضح للقواعد الدستورية الاصيلة واعتدائه علي السلطة التشريعية وتساءل الاخرون عن الهدف من وراء مثل هذا القرار وكيف ان نقابة المحامين والتي من المفروض انها الحصن الاول للدفاع عن الحقوق والحريات والدستور تخالف كل ذلك. قال المحامون إننا جميعا نؤمن بان المحاماة في ذاتها هي حصن الحريات واننا قد رأينا في السنوات العجاف كيف ان الحريات يموت بعضها اثر بعض ولكن لا يمكن ابدا ان تموت الحريات كلها ما دامت المحاماة قائمة وقالوا ما دمنا نرتدي ثوب المحاماة لكي نحمي حريات المواطنين وشرفهم فكيف اذا تعلق الامر بحرياتنا نحن، وقالوا إن هذا ما دفعهم الي ضرورة مواجهة تلك المخالفة الجسيمة للدستور والقانون والتي تمثل اعتداء واضحا علي حقوق وحريات المحامين وخرقا للاسس والمبادئ التي قامت عليها نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني والتي اهمها الدفاع عن مصالح وحقوق اعضائها لا الدفاع عن مصالح وحقوق مصلحة الضرائب التي كفل لها القانون تنظيمها ما يضمن الوفاء بها بغير ان يكون من بين هذه الضمانات حظر القيد بنقابة المحامين او حرمان المحامين من المرضي من العلاج. وقال المحامون في دعواهم ايضا انهم تقدموا بتظلم للنقيب والامين العام تحت رقم 3298 بتاريخ 19 ديسمبر الماضي طالبوا فيها سحب او الغاء ذلك القرار لانه منعدم الاساس القانوني فضلا عن مخالفته للدستور والقانون الي اخر ما ورد في ذلك الطلب من اسباب الا انهم لم يحركا ساكنا وهو ما يعد في حكم القانون رفضنا ضمنيا للتظلم، وهو ما دفعنا الي اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن الذي نرفعه امام المحكمة. فسر المحامون مخالفات القرار للدستور والقوانين مثل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي نظم قواعد وشروط القيد في جدول المحامين حيث حدد الشروط الواجب توافرها للقيد بالجداول العادي في المادة 13 من ذات القانون علي ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وحائزا علي شهادة الحقوق في احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاطلاق ما لم يكن قد رد اعتبار آلية وان يكون محمود السيرة وألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية اخري وان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي وجاء الفصل الرابع بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ثم جاء الفصل الخامس بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الاستئنافية وجاء الفصل السادس لتحديد شروط القيد امام محكمة النقض والتي لم يستلزم سوي قضاء فترة معينة للانتقال ما بين درجة قيد والتي تليها مع التقدم بطلب الي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 محاماة مصحوبة بالمستندات الدالة علي قضاء المدة المحددة بالعمل بالمحاماة وسداد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا للقيد السابع من المادة 13 محاماة وأكد ان قانون المحاماة قد خلا من النص علي ضرورة تقديم البطاقة الضريبية كأحد المستندات المطلوبة لتجديد القيد او لاستخراج البطاقة العلاجية وقال المحامون إن القرار يخرج عن نطاق اختصاص مجلس نقابة المحامين ويدخل في نطاق اختصاص السلطة التشريعية وبذلك يصبح قرارا منعدما، كما انه فيما جاء به من استحداث شرط وجود بطاقة ضريبية للحصول علي الخدمة العلاجية خالف قانون المحاماة والمبادئ العامة للتنظيم القانوني للنقابات المهنية ذلك ان الفلسفة التي تقوم عليها فكرة النقابات المهنية تدور وجودا او عدما علي تقديم الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية لاعضائها وبالتالي لا يجوز الانتقاص من تلك الخدمات بل يجب العمل علي زيادتها من اجل ذلك افرد قانون المحاماة الباب الرابع بأكمله والذي تحت عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، هذا بالاضافة الي ان القرار صدر بدون سبب والدوافع وراءه واين هو السبب القانوني او الحقيقي من وراء ذلك القرار المنعدم قانونا، لا نجد فيما حاولنا البحث عنه او في اوراق نقابية اي اسباب قانونية او غير قانونية تبرر صدور مثل هذا القرار ولا التفات هنا لما يردده البعض من ان سبب هذاالقرار هو كثرة اعداد المحامين او كثرة اعداد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين وذلك ان النظرة الحقيقية والفاحصة لاسباب تزايد اعداد الخريجين تجعل من الضروري ومن المهم مواجهتهما ويجب ان تكون تلك المواجهة مواجهة قانونية وحقيقية وان تكون تلك المواجهة وفق قواعد موضوعية فاذا كان القائمون علي امر نقابتنا العتيدة جادين في مواجهة تلك المشكلة التي تهدد المهنة فعليهم ان يقوموا بخطوات حقيقية وأولي تلك الخطوات قيام بتبني مشروع قانون يحد من اعداد الخريجين وتضع القواعد الموضوعية العامة المجردة للقيد في نقابة المحامين ابتداء تحبذ المحامين لذلك المشروع.. وضع القواعد التي تحفظ كرامة مهنة المحاماة والمحامي الجهات فعلا وواقعا وذلك بوضع الضوابط التي تكفل ذلك امام كل الجهات التي يتعامل معها المحامي فالمطلوب من السادة مسئولي النقابة القيام بالدور المنوط بهم القيام به حتي ترتفع مهنة المحاماة فالامر جد لا هزل وانهيار وانحدار وتدني مستوي المهنة بات ناقوس خطر ووقوع النقابة اسير الحراسة والادارة من قبل لجنة قضائية فتزايد اعداد الخريجين وانتشار الامية القانونية وعدم فتح افاق جديدة للمهنة وانعدام الدور القومي. وغيرها كلها مشكلات ضخمة تواجهها تلك المهنة العظيمة فماذا اعدت نقابة المحامين لمواجهة تلك المشكلات بل اننا نسأل مصدري القرار ماذا اعدوا لمواجهة تعديلات قانون الاجراءات.. التي تعامل المحامي بصورة مهينة وتضعه في مصاف الاتهام والحكم الفوري عليه لدي عدم حضوره وذلك طبقا لمشروع القانون المقترح فعلي السادة المسئولين البحث عن حلول موضوعية وقانونية والمحامون علي استعداد لمساندتهم للنهوض بتلك المهنة العظيمة وهكذا فاننا لا نجد سببا قانونيا او حتي غير قانوني يبرر اصدار مثل هذا القرار.
