أقام ثلاثة محامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرار بتشكيل مجلس قضائي مؤقت للإشراف علي النقابة العامة للمحامين. وقالت الدعوي التي أقامها أحمد عباس حلمي وإبراهيم فكري وأحمد عبدالجواد: أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 يبطل مجلس النقابة.