تقدم صاحب حكم وقف تراخيص مزاولة المهنة، ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة نقيب المحامين وعضو مجلس الشورى، يطالب فيه برفع الحصانة عنه لتمكين المحامى من مقاضاته جنائيا بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا بوقف إصدار التراخيص. أوضح أحمد فكرى المحامى فى بلاغه رقم 21057 عرائض النائب العام لسنة 2010، أن نقيب المحامين مازال يصر على عدم تنفيذ حكم القضاء ومازالت إدارات النقابة تتسلم رسوم إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين، معتبرا أن الحكم واجب النفاذ فى كل الظروف لحين إصدار حكم آخر، معتبرا أن النقيب خالف المادة 123 من قانون العقوبات ويوجب القانون محاكمته لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى، لذلك تقدم بطلب رفع الحصانة عنه. من جانبه، اعتبر سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن قرار إصدار تراخيص المهنة باطل، لأنه صدر بالطريق الخاطئ، مشيرا إلى أنه بالفعل تم وضع هذا التعديل والنص فى قانون 197 لسنة 2008 لكنه يستلزم قبل إقراره إصدار لائحة تحدد الضوابط وطريقة إصداره ومواعيده، إلا أن ما حدث تطبيق مخالف للقانون وصفه ب"المشين". واعتبر عاشور أن البعض استخدم ترخيص المزاولة جلدا للمحامين، موضحا أن التراخيص فى الأصل تصدر لجميع المحامين المشتغلين بحكم وجودهم فى جدول المشتغلين أو بالفعل يعملون بالمهنة، أما التدقيق والإلزام فيجب أن يكون أولا على المحامين غير المشتغلين لتنقية الجدول منهم، مشيرا إلى أن عملية استخراج التراخيص تم فيها تعذيب المحامين المشتغلين وترك غير المشتغلين. وكشف عاشور عن أن أخطر ما فى الأمر هو إعطاء المسافرين من المحامين خارج مصر مزايا لا يحصل عليها المشتغلون فى مصر، مقابل بعض الدولارات، بما يصفه عاشور "تخريف وتخريب " نقابى، باعتبار أن المحامين الذين خارج مصر بحكم القانون تسقط عضويتهم فى جدول المشتغلين، ويتم نقلهم إلى جدول غير المشتغلين، حتى وإن أثبتوا أنهم يعملون فى مهنة مستشار قانونى أو فى مكاتب محاماة أو ما شابه، باعتبار أنه يتم رفض من يعملون كمستشارين قانونيين فى مصر، مشددا على أن المحامى هو من يعمل ويتفرغ لمهنة المحاماة لا يعمل كمستشار ولديه مكتب. وشدد على أن حكم المحكمة بوقف العمل بإصدار التراخيص واجب النفاذ وهذا لا يخالف القانون الذى ينص على إصدار النقابة تراخيص سنوية لمزاولة المهنة، إلا أن الأمر كما يقول عاشور يحتاج تنظيم وقرارات تصدر بطريق صحيح. كانت المحكمة أصدرت حكما بوقف قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بإلزام المحامين باستخراج تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة، فى دعوى أقامها إبراهيم فكرى، المحامى، واختصم فيها حمدى خليفة، نقيب المحامين، لأنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضى فوجئ بصدور قرار من نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وهذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط التى يراها صاحب الدعوى مجحفة، واصفاً القرار بأنه مشوب بالعيب ومخالف للقانون والدستور.
