ما بين توقف السفينة الفرنسية كليمنصو وعبورها لقناة السويس تباينت مواقف وتصريحات الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، فبينما كان سرور يؤكد أن السفينة لن تعبر القناة إلا بموافقة مجلس الشعب وأنه في حالة مرورها دون تلك الموافقة فإنه سوف يضع الحكومة تحت المساءلة القانونية إلا أنه عاد أمس ليسدل الستار علي تلك الأزمة بنفيه أن يكون عبور السفينة فيه إهدار لكرامة البرلمان في مراقبة الحكومة ومساءلتها. وبرر سرور موقفه بأن القرار الذي اتخذه المجلس بعدم عبور السفينة إلا بقرار منه هو قرار سياسي تنفذه الحكومة علي مسئوليتها.