أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن اللجنة الوزارية التي اجتمعت أمس لمناقشة أزمة حاملة الطائرات الفرنسية القديمة كليمنصو قررت تشكيل لجنة من هيئة الطاقة الذرية ووزارتي الصحة والبيئة ونقابة المهندسين وهيئة قناة السويس لإعداد تقرير فني شامل عنها. جاء إعلان مفيد شهاب في أعقاب تحذيرات رئيس مجلس الشعب للحكومة وتعرضها للمسائلة السياسية في حالة ترك حاملة الطائرات الفرنسية دون تقديم تقرير شامل للبرلمان عنها. لكنه نفى وزير الشئون القانونية أن تكون هيئة الطاقة الذرية قد أعلنت أي رأي في هذا الموضوع. وأوضح أنه اتصل برئيس الهيئة الدكتور علي إسلام للاستفسار عما نشرته إحدى الصحف حول رفض الهيئة عبور الحاملة الفرنسية مؤكدا أن ما نشر غير صحيح وأن هذه المعلومات مغلوطة وأن الهيئة لا تعرف شيئا عن الموضوع ولم يدل أي أحد فيها بأي رأي. وكان أعضاء مجلس الشعب قد وجهوا لطمة قوية للحكومة أثناء محاولاتها غير العادية لإثبات عدم وجود أي أخطار بيئية علي الصحة والبيئة والمجرى المائي لقناة السويس إذا ما سمح للسفينة الفرنسية "كلمينصو" بعبور قناة السويس. كشف نواب من المعارضة والإخوان النقاب عن أن مبررات الحكومة على لسان ماجد جورج وزير البيئة بأنه لا مخاوف من عبور السفينة الفرنسية تعتمد على بعض الأوراق المرسلة من الجهات ذات المصلحة في عبور "كلمينصو" دون الاعتماد على كشف الأبعاد الخطيرة من خلال الأجهزة المصرية المعنية بهذا الأمر. كانت أولى المفاجئات غير المتوقعة للحكومة هو تأكيد ماجد جورج وزير البيئة أن السفينة لا تحمل أي نفايات خطرة وأن ما يوجد بها لا يزيد عن 45 طن من أسبستوس مبطنة بها جدران السفينة وأن هذه المادة لا تؤثر على البيئة إلا في حالة تخريبها وتكسيرها. إلا أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالب من الأمانة العامة بمجلس الشعب وعلى وجه السرعة البحث عن حكم المحكمة الهندية من خلال شبكة الانترنت الدولية الذي وصل في خلال دقائق معدودة وكانت تلاوة الدكتور سرور والدكتور حمدي السيد للتقرير بمثابة صدمة ولطمة قوية للحكومة حيث كشف أمام النواب أنها حكومة خيال مآتة تعتمد في تصريحاتها على الأوراق الواردة إليها. وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه بعد قراءته للتقرير الهندي فإنه غير مطمئن نهائيا وأن ما جاء به لا يحرجني وطالب من الدكتور حمدي السيد قراءته أمام النواب حيث شكلت إعادة قراءة التقرير صدمة أخرى أصابت النواب خاصة المعارضة والإخوان الذين أصروا علي فتح هذا الملف أمام مجلس الشعب وسط معارضة شديدة من بعض النواب ورفضهم فتح هذا الملف تحت القبة. أكد الدكتور حمدي السيد من خلال التقرير الهندي الصادر عن لجنة المراقبة الفنية التي شكلتها الحكومة الهندية حول السفينة بأنه لا يجب أن تدخل السفينة الحربية إلى الأراضي الهندية، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلتها الحكومة الهندية استمعت إلى ممثلي الشركة الفرنسية الذين أكدوا أن السفينة تحمل كميات كبيرة من السلوك وأن كمية الأسبستوس تقدر بحوالي 500 طن على عكس ما أعلن عنه ماجد جورج بأن الكمية 45 طنا فقط. وقال حمدي السيد إن التقرير الذي أحيل إلى المحكمة العليا بالهند أوصى بعدم دخول السفينة الفرنسية وقال التقرير إن الهند لا يجب أن تصرف أموالا لشراء مشاكل ولا يجب أن تدفن زبالة دولة أخرى . وحفظا لماء الوجه، حاول بعض نواب الحزب الوطني إثبات أنهم لم يأتوا إلى مجلس الشعب للدفاع عن الحكومة وإنما للدفاع عن مصلحة الشعب.. حيث وقف النائب شرين أحمد فؤاد عبد العزيز ليبرر رفض نواب الحزب مناقشة هذا الملف الخطير تحت القبة بهدف حماية مصر من أي أقاويل تقال وقال إننا أردنا بذلك أيضا الحفاظ علي كرامة مصر وعدم تعرضها لأي حملة تشكيك وقال إننا لدينا ضمير مثل المعارضة تماما وربما يكون أكثر . فيما حاول عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة تجميل صورة نواب الأغلبية والحكومة وتوجيه بعض الانتقادات لنواب المعارضة والحكومة وتوجيه بعض الانتقادات لنواب المعارضة، حيث واجهه الدكتور أحمد فتحي سرور برد عنيف قائلا: إنني لا أحب أن أسمع نقدا ليس من حقك وأنا رئيس المجلس وإنني الذي أذنت بفتح هذا الملف وهذه رخصة أعطتها لي اللائحة الداخلية للمجلس وذلك في إشارة منه إلي الرفض السابق من نواب الأغلبية بعدم فتح هذا الملف تحت القبة .
