أرسل نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مذكرة الى لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوضح فيها رفضه لأي اختصاص ممنوح لهيئة قضايا الدولة يتعلق بمنحها حق تسوية المنازعات وتحرير العقود. قال النادي فى مذكرته أن النص فى الدستور على اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعداد وصياغة العقود وتسوية المنازعات، فيه مخالفه للدستور ونزع اختصاص أصيل لمجلس الدولة بجانب انه اغتصاب لسلطة النيابة العامة . وأكد النادي أنه سيسلك شتى الطرق القانونية للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار، حيث أن هناك مخالفات واعتداءات جاءت من هيئة قضايا الدولة على الاختصاصات الدستورية لمجلس الدولة وغيره من الجهات القضائية والتنفيذية وذلك عن استغلال طريق نصوص لاقتناص اختصاصات اخرى لا حق لهم فيها.