أرسل نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، مذكرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أكد فيها رفضه منح هيئة قضايا الدولة حق تسوية المنازعات وتحرير العقود. وقال النادي في مذكرته: إن النص في الدستور على اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعداد وصياغة العقود وتسوية المنازعات، يعد مخالفة للدستور ونزع اختصاص أصيل لمجلس الدولة بجانب كونه اغتصابا لسلطة النيابة العامة. وأكد أنه لن يسمح بمرور هذا النص وسيواجهه بكافة الطرق القانونية، كما تضمنت المذكرة أن هناك مخالفات واعتداءات من هيئة قضايا الدولة على الاختصاصات الدستورية لمجلس الدولة وغيره من الجهات القضائية والتنفيذية، عن طريق نصوص مخالفة تماما للدستور. وأضافت المذكرة أن هيئة قضايا الدولة تسعى لنزع اختصاصى (إعداد العقود) و(تسوية المنازعات) من مجلس الدولة، كما تسعى إلى اغتصاب اختصاصات النيابة العامة عن طريق إنابة الهيئة عن المجتمع في جرائم التعدى والإضرار بالأموال العامة، وإنشاء نيابة الإدعاء ومنحه الضبطية القضائية. وأوضح أن الهيئة تتعدى على اختصاصات المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض؛ لأنها طلبت أن يتاح لها حق الطعن في الأحكام النهائية بطريق النقض أو الطعن حتى ولو لم تكن طرفا في الخصومة، وهو ما يتصادم مع اختصاص النائب العام ورئيس هيئة المفوضين. وتابع إنها تعدت على الحكومة حيث إنها منحت لنفسها الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مدنى وألحقت بها عددا من رجال الشرطة ومعاونى التنفيذ وغيرهم. وذكر أن هيئة قضايا الدولة تعدت بشكل مباشر على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بجرأة، كما أن المشرع لم يكتف بسلب اختصاص المجلس المتعلق بتسوية المنازعات؛ فعمد إلى غصب اختصاص المجلس وهيئة الاستثمار ومجلس الوزراء في التعامل مع منازعات الاستثمار منذ حدوثها حتى إقامة دعاوى الطعن على قراراتها الإدارية والطعن على أحكامها والتسوية المتصلة بها.
