استنكر المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، انتقادات بعض مستشاري هيئة قضايا الدولة بحق مجلس الدولة وقضاته خلال اجتماعهم بلجنة الخمسين المنوط بها إقرار التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن تلك الانتقادات انطوت على "تجاوزات" في حق مجلس الدولة ودوره وقضاته. وقال المستشار ياسين – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر النادي – إن "ما ورد بهذه المناقشات من تطاول وتجاوز في حق مجلس الدولة، هو أمر غير مقبول، ونملك الرد عليه، ولكننا لا نريد النزول إلى هذا المستوى من الحوار، خاصة وأننا هيئة قضائية تعتز بمكانتها ودورها في إعادة الحقوق وحماية الحريات لأبناء هذا الشعب"، مطالباً الجميع بأن "يكف لسانه عن مجلس الدولة وقضاته". وأضاف رئيس نادي قضاة مجلس الدولة خلال المؤتمر، الذي استهله بالترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، أن مجلس الدولة سيظل شامخا مهما القاه غيره بحجارة التعدى.. وأنه ورغم أحقية هيئة قضايا الدولة فى أن يكون لها نص فى الدستور، غير أن "التجاوز فى حق مجلس الدولة للحصول على هذا الحق أمر هال جميع قضاة المجلس، خاصة وانه صدر من زملاء فى أصلهم قضاة". وعرض لنماذج مما سماه ب"التجرؤ في حق مجلس الدولة من جانب بعض قضاة هيئة قضايا الدولة" من نوعية "أن المجلس يتسبب في تأخر الفصل في الدعاوى القضائية المنظورة أمامه، وأن قضاة المجلس ينشغلون في أمور الندب لجهات أخرى، واستعمالهم للوساطات في تسريع الفصل في بعض الدعاوى"، واصفًا هذه العبارات بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويحاسب عليها القانون كونها تمثل اتهامات بلا سند ويصل بعضها إلى مرتبة السب والقذف. وأكد المستشار حمدي ياسين أن بعض المناقشات بين لجنة الخمسين وممثلي هيئة قضايا الدولة، خرجت عن آداب اللياقة، إلى حد التطاول على أعضاء لجنة الخبراء "لجنة العشرة التي اقترحت التعديلات المطلوبة على دستور 2012" التي تضم خيرة قضاة مصر ورجال الفقه الدستوري، وذلك بحسب وصف المستشار ياسين. وتساءل المستشار ياسين مندهشا: "ماذا يجدى هيئة قضايا الدولة فى الهجوم على اختصاص مجلس الدولة، خاصة أن هذا الهجوم لن يجعلها قادرة على الفصل فى أي منازعة إدارية، لأنها هيئة لا تعتلى منصة القضاء لتفصل فى أي منازعة وذلك بنص الدستور". وشدد المستشار ياسين على أن مجلس الدولة وقضاته وناديهم يتمسكون باختصاص هيئتهم في تسوية المنازعات الادارية دون غيره، مؤكدًا أنه ليس لهيئة قضايا الدولة أو لأي جهة غيرها أن تنزع عن المجلس هذا الاختصاص، وأن ما قيل اقتراح بشأن أن تكون هناك "تسوية ملزمة للنزاع" تتولاها هيئة قضايا الدولة، هو أمر يتنافى مع حق التقاضى والمبادئ الدستورية المستقرة في هذا الشأن. وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة بوصفها المدافع عن حقوق الدولة والخصم الشريف فى كافة النزاعات الادارية "لا يرفعها تهكم أو سباب أو اعتداء على اختصاصات أصيلة بمجلس الدولة".
