شن المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة هجوما حادا على بعض قضاة هيئة قضايا الدولة الذين شاركوا في الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين, ردا على ما تناوله هؤلاء الأعضاء من انتقادات وما سماه "تجاوزات" في حق مجلس الدولة وقضاته. وقال ياسين في مؤتمر صحفي عقده أمس أن ما ورد بهذه المناقشات من تطاول وتجاوز في حق المجلس أمر غير مقبول ونملك الرد عليه ولكننا لا نريد النزول إلي هذا المستوي المتدني من الحوار خاصة وأننا هيئة قضائية تعتز بمكانتها ودورها في إعادة الحقوق وحماية الحريات لأبناء هذا الشعب. مطالبا الجميع بأن يكف لسانه عن مجلس الدولة وقضاته. وقال ياسين في بيانه الذي بدأه بالترحم علي أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا دفاعا عن الوطن, أن مجلس الدولة سيظل شامخا مهما ألقاه غيره بحجارة التعدى ورغم أنه حق طبيعى لهيئة قضايا الدولة فى أن يكون لهم نص فى الدستور إلا أن التجاوز فى حق المجلس للحصول على هذا الحق أمر هال جميع قضاة مجلس الدولة خاصة وأنه صدر ومن زملاء فى أصلهم قضاة . ورد ياسين على ما سماه تجرؤ فى حق مجلس الدولة من هيئة هيئة قضايا الدولة " فى شأن إسناد اختصاصات المجلس لهيئات أخرى لزعم تأخر الفصل فى الدعاوى واتهام قضاة المجلس بالتسبب فى هذا التأخير لانشغالهم فى أمور الندب واستعمالهم للوساطة فى تسريع الفصل فى الدعاوى " , بأن ذلك كله ادعاءات يحاسب عليها القانون واتهامات بلا سند تصل إلى مراتب السب والقذف . وأوضح رئيس النادى فى بيانه أن ماتناولته مناقشات هذا الحوار المدنى على لسان أعضاء هيئة قضايا الدولة حاضرية من خروج على اللياقة بلغ حد السب والقذف بلجنة العشرة التى ضمت خية قضاة مصر ورجال الفقه الدستورى هو هراء لا يعرف من أين أتوا به . وتساءل ياسين " ماذا يجدى الهيئة فى الهجوم على اختصاص المجلس خاصة وان هذا الهجوم لن يجعلها قادرة على الفصل فى أى منازعة إدارية لأنها هيئة لا تعتلى منصة القضاء لتفصل فى أى منازعة وذلك بنص الدستور . وشدد ياسين على أن مجلس الدولة وقضاته وناديهم متمسكين باختصاص هيئتهم فى تسوية المنازعات الإدارية دون غيره وليس لهيئة قضايا الدولة أو لأى جهة غيرها أن تنزع عن المجلس هذا الاختصاص وأن ما سمتهم تسوية ملزمة هو أمر يتنافى مع حق التقاضى وما تطلبه من هذا الشأن يتناقض مع المبادئ الدستورية غير جائز . واختتم ياسين بيانه يأن هيئة قضايا الدولة بوصفها المدافع عن حقوق الدولة والخصم الشريف فى كافة النزاعات الإدارية لا يرفعها تهكم أو سباب أو اعتداء على اختصاصات أصيلة بمجلس الدولة.
