عمان: أظهر تقرير اردني استمرار تراجع الحريات الإعلامية في الأردن في العام المنصرم. وأشارت جريدة "اليوم" السعودية إلى أن تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن كشف استمرار التراجع في الحريات الإعلامية للعام 2010 التي وصفها التقرير بأنها "على الحافة". ويكشف التقرير التسلسلي التاسع الذي أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو سنويا , عن حالة التراجع في مشهد الحريات الإعلامية، رغم الحديث الرسمي المستمر عن صيانة هذه الحرية واستمرار تكرار مقولة الملك الأردني عبد الله الثاني بأن "الحرية سقفها السماء". وبحسب التقرير فإن المؤشرات تؤكد أن الانتهاكات تزايدت على الإعلاميين رغم أن الصحفيين في الغالب لا يفصحون ويلوذون بالصمت، وموقف الإعلاميين من تفاصيل ما يحدث في واقعهم لا يبعث على التفاؤل، فهم يعتبرون أن حرية الإعلام تتراجع، والتشريعات تفرض قيودا، والوصول للمعلومات حق مغيب، والتهديدات والتوقيف واحتجاز الحرية ممارسة ما زالت قائمة، وحجب المواقع أسلوب جديد دخل إلى قاموس ومفردات قمع الحريات الصحفية. ويؤشر التقرير إلى أن صورة الأردن في التقارير الدولية لحرية الإعلام لم تتحسن، حيث اعتبر تقرير بيت الحرية أن الأردن تحول إلى بلد غير حر، وفي تقرير "مراسلون بلا حدود" احتل الأردن المرتبة 112. ويشير التقرير أيضا بحسب فضائية الجزيرة إلى أن «العالم العربي توقظه صيحات المدافعين عن الحرية والكرامة والعدالة، وأن صدى ما يحدث يدق أبواب الأردن، وما كان محرما طرقه في السنوات الماضية أصبح اليوم على شفاه الجميع، وما عاد التسويف والخداع وإطلاق الشعارات الرنانة بالحرية الموعودة قابلة للصرف. وتسود حالة من الإحباط عند الصحفيين عندما يشعرون بأن التدخلات الحكومية لم تتراجع، وأن الانسحاب الأمني من المشهد المباشر للإعلام لم يوقف أو ينهي دورها، بل استعيض عنه بأدوار أكثر قساوة تمارسها المؤسسات الإعلامية في الرقابة المسبقة ومنع تدفق المعلومات والحقيقة للناس». استطلاع للرأي ويستند التقرير إلى نتائج استطلاع للرأي شمل 505 صحفيين، تكشف عن أن 94 بالمائة من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم. وقال 81 بالمائة منهم: "إن الحريات الصحفية شهدت تراجعا أو بقيت على حالها"، بينما رأى 18بالمائة أنها تقدمت، و3.2 بالمائة فقط قالوا إنها تقدمت بشكل ممتاز. وأفاد 53 بالمائة من الصحفيين بأنهم تعرضوا لضغوط مختلفة مقابل 39 بالمائة عام 2009، وأن أهم ثلاث جهات يتجنبون الكتابة عنها هي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبحث في القضايا الدينية. واللافت في النتائج أن 81 بالمائة أكدوا أنهم تعرضوا للاحتواء أو سمعوا عن زملاء لهم تعرضوا للاحتواء من قبل جهات غالبيتها حكومية. ويضاف إلى ما سبق كشف الصحفيين عن ظواهر سلبية تنتشر بينهم، منها الحديث عن انتشار الواسطة بنسب 86 بالمائة، وقبول الهدايا 72 بالمائة، وكتابة أخبار مدفوعة الأجر 61بالمائة، وممارسة الابتزاز 59بالمائة، وقبول الرشوة 56بالمائة. وتترافق هذه النتيجة مع تحقيق هيئة مكافحة الفساد في مكافآت باهظة حصل عليها صحفيون من مؤسسات مختلفة. ويؤيد 81 بالمائة من الصحفيين القول: "إن المواقع الإلكترونية ساهمت في رفع مستوى الحريات". ويظهر التقرير ارتفاعا في عدد الشكاوى التي تلقاها المركز للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون وبنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف. وأبرز الانتهاكات التي عاناها الصحفيون هي حجب المعلومات والمضايقات بأنواعها وحجب المواقع الإلكترونية. واعتبر نضال منصور مدير المركز أن المشهد الإعلامي عام 2010 أكثر قتامة مما كان، وتسود حالة من الإحباط عند الصحفيين عندما يشعرون بأن التدخلات الحكومية لم تتراجع، وأن الانسحاب الأمني من المشهد المباشر للإعلام لم يوقف أو ينهي دورها، بل استعيض عنه بأدوار أكثر قساوة تمارسها المؤسسات الإعلامية في الرقابة المسبقة ومنع تدفق المعلومات والحقيقة للناس. وقال منصور: "إن ملف إصلاح الإعلام لا ينفصل حتماً عن ملف الإصلاحات السياسية، فإن كانت الإصلاحات في عمومها معطلة وتراوح في ذات المكان، كان الإعلام على ذات السكة لا يخرج عنها ويظل في نفس المسار". ويصف منصور التقرير بأنه ليس استثناء من واقع الحريات المجتمعية في الأردن التي عصف بها خصوم الديمقراطية لعقود، بل مرآة لما يحدث في حجر الزاوية للحريات وهي حرية الإعلام.
