القلا يسعي لإنتحال صفة رئيس الحزب للحصول علي أموال مخصصة للحزب . تم فصل القلا من الحزب بناءً علي مخالفات مالية . حصلت علي احكام قضائية تؤكد رئاستي للحزب .. ولن اترك القلا ينعم بمجهودي داخل الحزب . قرار لجنة شئون الاحزاب الذي يستخدمة القلا ضدي مزور . بداية يدعي عادل القلا أنه رئيس حزب مصر العربي الأشتراكي فما صحة ذلك ؟ اؤكد أولاً أنني اصدرت قراراً في 20/11/2004 بأن يتولى عادل القلا سكرتير عام الحزب مهام ومسئوليات واختصاصات أمين الصندوق والحسابات المالية، وقمت بتسليم مبلغ نصف مليون جنيه للحملة الانتخابية الرئاسية انذاك،وأعطيته مسئولية الإنفاق منها وتقديم المستندات الدالة علي ذلك، وقد كتب علي نفسه إقراراً بالاستلام وتحمّل المسئولية القانونية، كما كتب إقراراً علي نفسه بتاريخ 3/10/2004 بسقوط عضويته في حالة مخالفته لأياً من التزامات الحزب، وهذا الاقرار ثابت بحكم قضائي صدر في القضية رقم 77 لسنة 2010 مدني جزئي الهرم بجلسة 22/5/2010 بصحة توقيعه علي هذا الاقرار، ونظراً لإرتكاب القلا مخالفات عديدة، أصدرت الهيئة العليا للحزب قراراً بفصله في 27/10/2008، وبالفعل تم تنفيذ قرار الفصل ولم يعدِل الحزب عنه، ولم يصدر حكم قضائي من المحكمة المدنية المختصة بالغاء قرار الحزب بهذا الشأن . لكن القلا أكد أنه حصل علي قرار بأحقيته في رئاسة الحزب ؟ القلا قال أنه حصل علي قرار من لجنة شئون الأحزاب في 8/5/2011 بعد فصله بحوالي ثلاثة سنوات، وهو يريد أن يستدل بهذا القرار على الإعتراف به رئيساً للحزب بناء علي مؤتمر مزعوم عقد في 31/10/2008، وقد سارعت باستطلاع الأمر، واللجوء للقضاء ولجنة الأحزاب فهالني الكم الكبير من الغش والتدليس والتزوير الثابت بالأوراق الرسمية، وكذلك التعنت في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي. وهل بالفعل صدر قراراً من لجنة شئون الأحزاب يفيد بأنه الرئيس الفعلي للحزب ؟ لجنة شئون الأحزاب أفادت رسمياً أنها لم تُصدر أي قرار يعتد بعادل القلا رئيساً للحزب، وأن تأثيرها في سجلات الحزب لا يعني بحال من الأحوال اعتداد اللجنة به رئيساً للحزب، كما حررت لجنة شئون الأحزاب شهادات صادرة لها في 7/4/2010، و1/7/2010 تقر فيها بأنني وحيد الاقصري رئيساً الحزب منذ 25/9/2004 ، كذلك أفاد محامي لجنة شئون الأحزاب من خلال التحقيقات في المحضر 3161 لسنة 2010 بتاريخ 5/7/2010، بأن وحيد الاقصري هو رئيس حزب مصر العربي منذ 25/9/2004، وأنه لا يحق لعادل القلا مباشرة أعمال رئيس الحزب ولا يمكن له تمثيله. أيضاً صدر حكم في الجنحة رقم 3220 لسنة 2011 جنح البساتين، والمقامة ضدي من عادل القلا، بتهمة تزويري لتوقيعه علي الإقرار الذي يؤكد فيه سقوط عضويته من الحزب تلقائياً في حالة ارتكابه مخالفات، وقد قضى الحكم بصحة توقيع القلا علي الإقرار، وكذب إدعاءه بشأن رئاسة الحزب كونه كان مفصولاً قبل إدعائه برئاسة الحزب بأربعة أيام وحكم عليه بغرامة خمسة آلاف جنيه جراء ارتكابه جريمة البلاغ الكاذب. وهل هناك أحكاماً قضائية أخري تؤكد رئاستك للحزب ؟ نعم صدر حكم في الدعوى رقم 32987 لسنة 65ق بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 27/12/2011 بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المؤرخ في 8/5/2011 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، الأمر الذي يفيد بشرعيتي في رئاسة الحزب، كما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثالثة في الدعويين 6359 و12146 لسنة 2011 بجلسة 23/1/2013 قراراً باستخراج صورة رسمية من الأوراق المقدمة من المدعو عادل القلا، إلي فرع توثيق الشرطة العسكرية بالهرم، والإجراءات التي اتخذها الفرع بشأنها، وأسفرت عن توكيل المحاماة رقم 138/ب لسنة 2011 بتاريخ 16/7/2011 بصفته المزورة كرئيس لحزب مصر العربي الاشتراكي، علاوة علي صورة رسمية من توثيق الفرع لقرار لجنة الأحزاب المؤرخ 8/5/2011، والذي تمكن من استعماله في ارتكاب جرائم التزوير وبيان قانونية توثيقه من عدمه، وبعد استخراج هذه المستندات ثبت بما لايدع مجالاً للشك ارتكاب جرائم تزوير مقدم بشأنها بلاغاً للنائب العام قيد برقم 2485 عرائض. وماذا عن حصول القلا على أحكام قضائية ضدك ؟ كل ما لديه من أوراق "مزورة"، وأتحداه أن يثبت عكس ذلك، فالأوراق الوحيدة التى يملك بها حكماً ضدى، جاءت نتيجة لعبة "سخيفة" قام بها محمد صديق بتحريض من أيمن نور فى عام 2001 للتخلص منى والإستيلاء على الحزب، لكن صمودى أمام الباطل وثباتى على مواقفي ونضالي ضد الظلم، أجبر لجنة شئون الأحزاب على أصدار قرارات فى 27/9/2011 و 2/4/2013 أكدت أن القرار الذى يستند عليه القلا لايعني بأى حال من الأحوال أنه رئيساً للحزب، وهذا يدل على أنه حصل على ختم التوثيق بطرق ملتوية وغير شرعية . وهل بالفعل خاض القلا انتخابات مجلس الشعب وفاز فيها بأعتباره رئيساً لحزب مصر الاشتراكي ؟ عندما علمت بتقدم عادل القلا إلي حزب الحرية والعدالة للتحالف معه في انتخابات مجلس الشعب الماضية، منتحلا صفة رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أرسلت خطابا إلي الدكتور محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة- وقتها، مطالباً إياه بعدم التعامل مع المذكور في أية اجتماعات حزبية باسم الحزب، وتم تسليم هذا الخطاب إلي رئيس الحرية والعدالة مرفقا به كافة المستندات بتاريخ 13/10/2011، إلا أنه للأسف لم يتم الاستماع للتحذير، وتم إدراج اسم القلا ضمن قائمة حزب الحرية والعدالة عن التحالف الديمقراطي بصفته رئيساً لحزب مصر العربي الاشتراكي، وتم إعلان فوزه في انتخابات الشعب، الأمر الذي دعاني إلي إرسال إنذار علي يد محضر إلي الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- وقتها للمطالبة بتنفيذ القانون، لأن مجلس ما بعد الثورة ليس كمجلس ما قبل الثورة، وأن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون سياجاً مانعاً من معاقبة كل من عبث بالشرعية وخالف القانون متعمداً لتحقيق مصلحة غير مشروعة، وطالبت بإحالة المدعو إلي لجنة القِيم، أو لجنة مختصة للتحقيق، والإذن من المجلس بالاستمرار في سير الدعاوى المقامة ضده قبل انتخابه عضواً بالمجلس عن حزب مصر العربي الاشتراكي، بطريق التزوير وانتحال صفة رئيس الحزب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وجهت خطابا ورسالة إلي الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية وقت ذاك- للتحقيق في كل هذه الوقائع. لكن هناك بلاغات مقدمة للنائب العام من القلا ضدك كيف تفسر ذلك؟ القلا تقدم ببلاغات للنائب العام ضدي، تضمنت كافة عبارات السب والقذف والاتهامات بتبديد أموال الحزب والاستيلاء عليها، وبعد تحقيقات استمرت ثلاثة أعوام بالمحضر رقم 1799 لسنة 2009 إداري 15 مايو، وبعد إحالة الموضوع إلي لجنة خبراء ثلاثية بإدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، قامت النيابة بحفظ المحضر للكيدية في 10/12/2011، واستندت في قراراها علي ما هو نصه "أن شبهة إهدار المال العام سرعان ما غابت عن الأوراق لما أسفر عنه تقرير إدارة الكسب غير المشروع وما اثبتته تحريات مباحث الأموال العامة من أن مناط كافة الجرائم الواردة بأقوال الشاكي "عادل عباس القلا" غير صحيحة"، وعلماً بأن المذكور كان أمين صندوق الحزب ورئيس الإدارة المالية والمسئول عن الحسابات، وهو الأمر الذي حذا بمحكمة جنح 15 مايو أن تقضي في الجنحة رقم 4501 لسنة 2012 بجلسة 26/2/2013 ضد القلا، أمر جنائي بتغريمه سبعة آلاف جنيه. في النهاية لماذا يسعى " القلا " دائماً القول بأنه رئيس الحزب من وجهة نظرك؟ لأنه من خلال هذه الادعاءات يحصل على الكثير من المبالغ المالية لتحقيق مصالح شخصية، كذلك من وراء انتحاله هذه الصفة أصبح عضواً بمجلس الشعب، وهو ماترتب عليه أحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، كما يتم التحقيق معه فى قضية الكسب الغير مشروع لإستيلاءه على المال العام في صورة مكافأت وبدلات وحوافز من المجلس وهو لا يحمل صفة للقيام بذلك .
