أكد وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أن عادل القلا تم فصله من الحزب فى 27 أكتوبر، 2008، ومنذ ذلك التاريخ يحاول جاهدا غصب رئاسة الحزب. وأوضح الأقصرى أن القلا وقع على أكثر من إقرار منذ 2004 بقبول إسقاط عضويته من الحزب تلقائيا بغير إجراءات سوى قرار رئيس الحزب فى حال مخالفته أيا من شروط العضوية الواردة بذات القرار، وهو ما تم فصله بناء عليه لمخالفته الشروط، وكذا صدر قرار من الهيئة العليا للحزب فى أكتوبر 2008 بإقالته من الحزب لما أرتكبه من مخالفات جسيمة، من بينها قيامه بترشيح بعض أقاربه بالمنصورة إلى المجالس المحلية دون علم أو تصريح من الحزب ومن ثم تزوير الخطابات المقدمة للترشيح عن الحزب. وأضاف الأقصرى أن حكم القضاء الإدارى فى 5إبريل 2008 مطعون عليه أمام الإدارية العليا ولم يتم الفصل فيه، كما سبق أن صدور مثيله لأحد المتنازعين وهما أحد أعوان أيمن نور والأقصرى، وتم إلغائه 2005 من الإدارية العليا ومن لجنة الانتخابات الرئاسية بما يعد قرار الاعتداء برئاسة الأقصرى محصنا بموجب ذلك ولا يجوز إلغاءه، ذلك فضلا عن أنه فى حال تنفيذ القرار، وذلك لن يحدث قانونا فإن القلا يصبح لا صفة له بالحزب لأن الذى قام بتعيينه هو الأقصرى وبعد تاريخ القرار المذكور لكنه لا يبغى سوى تجميد نشاط الحزب بمعاونة آخرين نكاية لفصله من الحزب. وذكر الأقصرى أن القلا تم إحالته من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات فى قضية رقم 44787 لسنة 2008 جنح الهرم بتهمة تأسيس تنظيم حزبى غير مشروع ومازالت التحقيقات جارية بالنيابة، وتم إحالته أيضا من محكمة الجنح فى القضية رقم 44780 لسنة 2008 بتهمة التزوير فى أوراق رسمية خاصة بالحزب وأثبت الطب الشرعى قيام جريمة التزوير ومازال التحقيق جاريا معه فى النيابة.
