أكد عادل القلا انه الرئيس الشرعي لحزب مصر العربي الاشتراكي بموجب العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد صحة انتخابه رئيسا للحزب في مؤتمر عام عقد يوم 31/10/2008 وكذلك بموجب الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الاعتداد بالأقصري رئيسا في 25/9/2009 والغاء كل ما ترتب علي ذلك من آثار. أشار القلا إلي انه قدم بلاغا للنائب العام برقم 1478 بتاريخ 7/2/2011 طالب فيه بالتحقيق مع الأقصري الذي حصل علي دعم من لجنة شئون الأحزاب السياسية يقدر بحوالي ستمائة ألف جنيه من أموال الشعب المصري ولم يقم بأي نشاط يذكر طوال تلك المدة ودليل ذلك عدم انشائه لأي أمانة أو فرع أو شياخة للحزب واقتصر الأمر علي الاستئثار بتلك الأموال لأغراضه الشخصية ليس هذا فحسب بل قام بشراء سيارة من أموال الحزب اختص بها ذاته ولأغراضه الخاصة ونظرا لأن تلك الأموال أموال عامة فإنني اتقدم بهذا البلاغ للتحقيق فيه قضائيا والتحفظ علي أموال وحسابات الحزب في البنك ومنعه من السفر. أضاف القلا ان الاقصري قد خسر الطعن المقدم منه في حكم القضاء الإداري الصادر في 5/4/2008 بإلغاء قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد به رئيسا للحزب وانه استنفد جميع مراحل التقاضي حتي قضت الإدارية العليا في 21/3/2011 بتأييد قرار الالغاء وسبق أن أوصت لجنة التوفيق في عام 2010 بوجوب تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الابقاء علي وحيد الأقصري رئيسا للحزب مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وكشف القلا عن انه سبق أن تقدم بإخطار إلي لجنة شئون الأحزاب في 5/11/2008 بانعقاد المؤتمر العام للحزب في 31/10/2008 وانتخابه رئيسا للحزب إلا ان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل ورئيس لجنة الأحزاب السابق رفض تنفيذا هذا الاخطار وكذلك احكام القضاء بل انه عندما اشتكي القلا من صرف الدعم للأقصري وقدم بلاغا للنائب العام في يناير 2010 والذي قرر وقف الدعم تدخل الشريف وقرر صرف 50% من الدعم للأقصري. اتهم القلا صفوت الشريف وأمن الدولة بالابقاء علي الأقصري رئيسا للحزب بالمخالفة للقانون لاستخدامه في الهجوم علي أيمن نور والاخوان والبرادعي والوفد واستشهد علي ذلك بالبيانات الصادرة من الأقصري وقتها. وحول اتهام الأقصري للقلا بأنه كان مرشدا لأمن الدولة نفي القلا هذا الاتهام وقال انه كذب وافتراء وتساءل لو كنت مرشدا فلماذا لم يمكنوني من الحزب وقال ان الاقصري هو الذي تردد علي أمن الدولة أكثر من 200 مرة عندما كنت أنا الأمين العام للحزب اما انا فلم ادخل مكتب أمن الدولة ولو لمرة واحدة. وعن الادعاء بوجود تسجيل بينه وبين ضابط أمن دولة تحدي القلا الاقصري أن يظهر هذا التسجيل كما تحدد أن يظهر خطاب حديث من لجنة الاحزاب يفيد بأنه رئيس للحزب. وعن اسباب الخلاف بينهما بعدما كان القلا أمينا عاما للحزب قال طالبت الأقصري بتفعيل دور الحزب بعد الانتخابات الرئاسية إلا انه أراد تقديم الحزب وقام بإغلاق مقر الكردي بالدقهلية ثم المنصورة ومنية النصر وهي المقرات الوحيدة التي كانت موجودة خارج القاهرة فطلبت منه عقد مؤتمر عام للحزب ومن هنا نشأ الخلاف فقرر الأعضاء عقد المؤتمر وانتخبوني رئيسا والحمد لله خلال 3 سنوات استطعت انشاء 10 أمانات في 10 محافظات وزيادة عدد الأعضاء من ألف إلي 18 ألف.
