في 11 نوفمبر عام 1976 ظهر إلي النور حزب "مصر" برئاسة ممدوح سالم وظل هذا الحزب هو الحزب الحاكم حتي 21 سبتمبر 1978 عندما أعلن الرئيس الراحل أنور السادات عن تأسيس الحزب الوطني برئاسته في 14/8/1978 فهرول الكثيرون من حزب مصر إلي الحزب الوطني وفي 22/9/1978 قاد اللواء النبوي اسماعيل وزير الداخلية وقتها حملة لاغلاق مقرات حزب مصر ومنع الاعضاء المتبقين من الدخول.. إلا أن جمال ربيع احد قادة حزب مصر في وقتها قاد معركة قانونية للدفاع عن حق الحزب في الوجود واستمر يحارب حتي حصل علي حكم قضائي عام 91 من محكمة الاستئناف بحق الحزب في العودة إلي الساحة وحقه في 242 مقراًً علي مستوي الجمهورية وهو الحكم الذي تلاه مرحلة من المساومات والمفاوضات انتهت إلي توقيع عقد اتفاق وصلح بين الحزبين الوطني ومصر يتم بمقتضاه قيام لجنة الاحزاب بالتحكيم فيما يخص مقرات وأموال حزب مصر بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الحزب وبمقتضي ذلك الاتفاق الذي تم التراجع عن معظم بنوده فيما بعد - أصدر د. مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشوري ورئيس لجنة الاحزاب قراراً في 28/9/1992 بالاعتراف بشرعية حزب مصر وظل جمال ربيع رئيساً لهذا الحزب حتي عقد مؤتمر عام طارئ في 25/10/2001 أسفر عن انتخاب وحيد الأقصري رئيساً لهذا الحزب وذلك بعد محاولة أيمن نور السيطرة علي حزب مصر وفي 25/9/2004 تم تنفيذ قرار المؤتمر العام والاعتراف بشرعية وحيد الاقصري رئيساً لحزب "مصر" بعد جولات قانونية أمام المحاكم انتهت بقرار رسمي من لجنة الاحزاب.. وسارت الأمور طبيعية حتي حدث ما حدث . يقول وحيد الأقصري.. مارست دوري كرئيس حزب معارض كما ينبغي في حدود الامكانات وترشحت في الانتخابات الرئاسية عام 2005 ضد الرئيس السابق حسني مبارك وحصلت علي المركز الرابع رغم انني أفقر المرشحين ورغم الحصار الذي كان مفروضا من أمن الدولة والحكومة علينا والتضييق في عقد المؤتمرات الجماهيرية.. وخضت حربا ضروساً من أجل استعادة 242 مقراً استولي عليها الحزب الوطني من حزب مصر وقمت بإرسال إنذار إلي الرئيس السابق بصفته رئيساً للحزب الوطني بالغاء الاتفاق الذي تم بين الحزبين لعدم تنفيذ لجنة الاحزاب ما جاء به.. وخضت كذلك حربا ضروسا ضد التوريث وقلت بصريح العبارة إن المادة 76 في الدستور بعد التعديل لا مثيل لها في العالم وأن الحزب الحاكم "الوطني" قتل أي أمل في أن يكون لدينا تعددية حزبية ومرشح رئاسي وأغلق الباب أمام تداول السلطة والهيمنة علي الحياة السياسية وقلت انه لا أمل في انتخابات نزيهة حرة طالما استمرت سيطرة هذا الحزب. أضف إلي هذا والكلام مازال علي لسان وحيد الاقصري انني أعلنت صراحة رفضي للغزو الأمريكي للعراق والوحيد الذي ينظم احتفالا لاحياء ذكري الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي رفض الرضوخ للتهديدات والمؤامرات الأمريكية الصهيونية.. كما انني الوحيد من بين رؤساء الاحزاب الذي كافحت واكافح من أجل دماء الأسري المصريين الذين استشهدوا علي يد افراد عصابات الكيان الصهيوني وعددهم يزيد علي 65 ألف أسير مصري في حربي 56 و1967 ورفعت دعاوي أمام القضاء لإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية للقصاص والتعويض. دفع الثمن هنا يتوقف وحيد الأقصري ليقول: وهكذا جاءت اللحظة التي يجب ان أدفع فيها ثمن مواقفي هذه حيث حرصت أمن الدولة علي تدبير المؤامرات للاطاحة بي من رئاسة الحزب ولكن ظللت صامداً إلي ان حدثت أمور غريبة. يقول كنت قد اصدرت قراراً في 20/11/2004 بأن يتولي عادل القلا سكرتير عام الحزب مهام ومسئوليات واختصاصات أمين الصندوق والحسابات المالية بل وقمت بتسليم مبلغ النصف مليون جنيه المقرر للحملة الانتخابية الرئاسية ومسئولية الانفاق منها وتقديم المستندات الدالة علي ذلك وكتب علي نفسه إقراراً بالاستلام وتحمل المسئولية القانونية كما كتب القلا اقراراً علي نفسه بتاريخ 3/10/2004 بسقوط عضويته في حالة مخالفته لأي من التزامات الحزب وهذا الاقرار ثابت بحكم قضائي صدر في القضية رقم 77 لسنة 2010 مدني جزئي الهرم بجلسة 22/5/2010 بصحة توقيعه علي هذا الاقرار ونظراً لارتكاب القلا مخالفات عديدة اصدرت الهيئة العليا للحزب قراراً بفصله من الحزب في 27/10/2008 وبالفعل تم تنفيذ قرار الفصل ولم يعدل الحزب عنه ولم يصدر حكم قضائي من المحكمة المدنية المختصة بالغاء قرار الحزب بهذا الشأن حتي فوجئت بادعاء القلا انه حصل علي قرار من لجنة شئون الاحزاب في 8/5/2011 - بعد فصله بحوالي ثلاث سنوات - يفيد الاعتراف به رئيسا للحزب بناء علي مؤتمر مزعوم عقد في 31/10/2008 فسارعت باستطلاع الأمر واللجوء للقضاء ولجنة الاحزاب فهالني الكم الكبير من الغش والتدليس والتزوير الثابت بالأوراق الرسمية - وكذلك التعنت في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحي.. واليكم بعض الأمثلة. - أفادت لجنة شئون الاحزاب رسمياً انها لم تصدر أي قرار بالاعتداد بعادل القلا رئيساً للحزب وأن تأثيرها في سجلات الحزب لا يعني بحال من الاحوال اعتداد اللجنة به رئيساً للحزب. - لجنة شئون الاحزاب حررت شهادات صادرة لها في 7/4/2010 و1/7/2010 تقر فيها بأنني وحيد الاقصري رئيس الحزب منذ 25/9/.2004 - حضر محامي لجنة شئون الاحزاب وافاد بالتحقيقات في المحضر 3161 لسنة 2010 بتاريخ 5/7/2010 بأن وحيد الاقصري هو رئيس حزب مصر العربي منذ 25/9/2004 وانه لا يحق لعادل القلا مباشرة أعمال رئيس الحزب ولا يمكن له تمثيل الحزب. - صدر حكم في الجنحة رقم 3220 لسنة 2011 جنح البساتين والمقامة ضدي من عادل القلا بتهمة تزويري لتوقيعه علي الاقرار الذي يقر فيه بسقوط عضويته من الحزب تلقائياً في حالة ارتكابه مخالفات وقد قضي الحكم بصحة توقيع القلا علي الاقرار وكذب إدعاءه بشأن رئاسة الحزب كونه كان مفصولا قبل إدعائه برئاسة الحزب بأربعة أيام وقضي عليه بغرامة خمسة آلاف جنيه جراء ارتكابه جريمة البلاغ الكاذب. - صدر حكم في الدعوي رقم 32987 لسنة 65ق بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 27/12/2011 بوقف تنفيذ قرار لجنة الاحزاب المؤرخ في 8/5/2011 مع ما يترتب علي ذلك من آثار الأمر الذي يفيد شرعيتي في رئاسة الحزب. - أصدرت محكمة جنايات الجيزة - الدائرة الثالثة في الدعويين 6359 و12146 لسنة 2011 بجلسة 23/1/2013 قراراً باستخراج صورة رسمية من الأوراق المقدمة من المدعو عادل القلا إلي فرع توثيق الشرطة العسكرية بالهرم والإجراءات التي اتخذها الفرع بشأنها وأسفرت عن توكيل المحاماه رقم 138/ب لسنة 2011 بتاريخ 16/7/2011 بصفته المزورة كرئيس لحزب مصر العربي الاشتراكي علاوة علي صورة رسمية من توثيق الفرع لقرار لجنة الاحزاب المؤرخ 8/5/2011 والذي تمكن من استعماله في ارتكاب جرائم التزوير وبيان قانونية توثيقه من عدمه.. وبعد استخراج هذه المستندات ثبت بما لايدع مجالا للشك ارتكاب جرائم تزوير مقدمة بشأنها بلاغ للنائب العام قيد برقم 2485 عرائض. هنا يتوقف الاقصري ثانية ليقول هذا قليل من كثير ولكن الغريب والعجيب انني عندما علمت بتقدم عادل القلا إلي حزب الحرية والعدالة للتحالف معه في انتخابات مجلس الشعب الماضية منتحلا صفة رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أرسلت خطابا إلي د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها مطالبا إياه بعدم التعامل مع المذكور في أية اجتماعات حزبية باسم الحزب وتم تسليم هذا الخطاب إلي رئيس الحرية والعدالة مرفقا به كافة المستندات بتاريخ 13/10/2011 إلا أنه للأسف لم يتم الاستماع للتحذير وتم إدراج اسم القلا ضمن قائمة حزب الحرية والعدالة عن التحالف الديمقراطي بصفته رئيساً لحزب مصر العربي الاشتراكي واعلان فوزه في انتخابات الشعب الأمر الذي دعاني إلي إرسال إنذار علي يد محضر إلي د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وقتها للمطالبة بتنفيذ القانون علي الاقل إثباتا لأن مجلس ما بعد الثورة ليس كمجلس ما قبل الثورة وان الحصانة البرلمانية لا يمكن ان تكون سياجاً مانعاً من معاقبة كل من عبث بالشرعية وخالف القانون متعمداً لتحقيق مصلحة غير مشروعة وطالبت بإحالة المدعو إلي لجنة القيم أو لجنة مختصة للتحقيق والاذن من المجلس بالاستمرار في سير الدعاوي المقامة ضده قبل انتخابه عضواً بالمجلس عن حزب مصر العربي الاشتراكي بطريق التزوير وانتحال صفة رئيس الحزب..ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وجهت خطابا ورسالة إلي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية للتحقيق في كل هذه الوقائع. أخيراً أود الإشارة إلي ان عادل القلا تقدم ببلاغات للنائب العام ضدي تضمنت كافة عبارات السب والقذف والاتهامات بتبديد أموال الحزب والاستيلاء عليها وبعد تحقيقات استمرت ثلاثة أعوام بالمحضر رقم 1799 لسنة 2009 إداري 15 مايو وبعد احالة الموضوع إلي لجنة خبراء ثلاثية بإدارة الكسب غير المشروع ومباحث الاموال العامة قامت النيابة بحفظ المحضر للكيدية في 10/12/2011 واستندت في قراراها علي ما هو نصه ان شبهة إهدار المال العام سرعان ما غابت عن الأوراق لما اسفر عنه تقرير إدارة الكسب غير المشروع وما اثبتته تحريات مباحث الأموال العامة من ان مناط كافة الجرائم الواردة بأقوال الشاكي "عادل عباس القلا" غير صحيحة.. وعلماً بأن المذكور كان أمين صندوق الحزب ورئيس الإدارة المالية والمسئول عن الحسابات وهو الأمر الذي حذا بمحكمة جنح 15 مايو ان تقضي في الجنحة رقم 4501 لسنة 2012 بجلسة 26/2/2013 ضد القلا امر جنائي بتغريمه سبعة آلاف جنيه..
