قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحكومة المصرية المؤقتة تواجه تهمة محاولة إعادة البلاد إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية إعادة عدة وحدات مثيرة للجدل للشرطة والتي قد أغلقت شكليا بعد انتفاضة 2011 في البلاد وتم منح رئيس الوزراء المؤقت الدكتور حازم الببلاوي السلطة لإعادة حالة الطوارئ، وهي السمة المميزة لمصر تحت حكم مبارك. أشارت الصحيفة إلى أن "مباحث امن الدولة" كانت جناح قوة الشرطة في عهد مبارك، ورمزا لاضطهاد الشرطة، ومن المفترض أنها أغلقت أن في مارس 2011 - جنبا إلى جنب مع عدة وحدات داخلها حققت مع الجماعات الإسلامية ونشطاء المعارضة, وأنشئ جهاز الأمن الوطني الجديد محلها. بعد مذبحة يوم السبت والتي راح ضحيتها 83 شخصا على الأقل من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم إعادة الوحدات، وأشار إلى جهاز الأمن الوطني باسمه القديم, وأضاف أن رجال الشرطة ذوي الخبرة والذين تم تهميشهم في أعقاب ثورة 2011 سيتم إعادتهم. ونوهت الصحيفة إن خطوة إبراهيم توحي انه يستخدم الإطاحة بمرسي، كستار لإعادة ممارسات ما قبل عام 2011. ونقلت الصحيفة عن عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية البارزة بمركز النديم "انها العودة إلى عهد مبارك ", مشيرة إلى أن هذه الوحدات هي التي ارتكبت أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاعتقالات الانفرادية، وعمليات القتل الخارجة عن القانون وهي التي تمكنت من قتل الإسلاميين خلال التسعينات, ووصفت عايدة إياها بالسلطة البشعة التي لا تخضع للعدالة. وقال كريم عناره، وهو باحث في مجال العدالة الجنائية والشرطة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه لم يتم حل الوحدات منوها إن إبراهيم قد يستخدم الدعم الحالي للشرطة كمبرر لإعادة تأهيلهم العام. وأكد عنارة، إن هذه الوحدات التي تهدف لمراقبة الجماعات السياسية لن تعود، ولن ترجع لمكانها الأول و الشيء الوحيد الذي حدث هو فقط تغيير الاسم, مشيرا إلى أن إبراهيم يحاول تسهيل إعادة إضفاء الشرعية على هذه الوحدات، وممارسات الشرطة . وقالت هبة موريف ممثلة منظمة هيومان رايتس وواتش، إنه لم يتغير شيء في امن الدولة منذ 2011 سوى الاسم، لذلك كان من الاهمية أن يقوم [إبراهيم] بإعلان ذلك علنا ولم يكن ذلك واردا في عام 2011. واعتبرت موريف هذا النوع من رصد النشاط السياسي، احد العلل الكبرى في عهد مبارك وبالتالي حقيقة أن إبراهيم قد خرج، وقال إن هذا الآن يعكس ثقة جديدة نيابة عن وزارة الداخلية مشيرة إلى أنهم شعروا أنهم قد عادوا إلى وضعهم ما قبل عام 2011. من جانبها، أشارت الصحيفة إلى أن كراهية الشرطة أحد الأسباب الرئيسية لثورة 2011، وقد كان إصلاح مؤسسة الشرطة احد مطالبها ولكن حماس الشرطة الواضح لإسقاط مرسي قد ساعد على إعادة تأهيلهم في نظر الكثيرين، حيث شوهد ضباط يرتدون الزى العسكري يحملون دعاية مضادة لمرسي في الفترة التي سبقت رحيله، في حين فشلت الشرطة في حماية مكاتب الإخوان المسلمين. وقال ضابط شرطة لصحيفة "الجارديان" أن فخرهم يعود، مضيفا أن معاملة أمن الدولة للمعتقلين معقولة، وان تسعين في المائة من الناس الذي يتعامل معهم مذنبون، ولذا فإنه لا تعامل معهم بشكل جيد منوها أن هذه هي الطريقة التي تتصرف بها أمن الدولة. وأشار الضابط إلى إن المذنبون أيضا هم من يديرون صفقات مع دول أخرى، مثل مرسي، الذي تعامل مع حماس، والذي أراد أن يبيع سيناء لأمريكا، وانه تآمر مع حركة حماس الفلسطينية خلال انتفاضة 2011.
