أكد وزير السياحة التونسي جمال قمرة ان المستثمرين السعوديين هم أكبر المستثمرين في قطاع السياحة في تونس بنسبة أكثر من 50% من مستوى الاستثمار العربي في تونس. وقال أنه يطمح إلى تطوير التعاون مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية في المجال السياحي. وبالنسبة للأوضاع الأمنية وخاصة ما شهدته تونس من وجود لمجموعات إرهابية في جبال الشعانبي، قال بن قمرة ان الخبراء يقولون إن المكان في الشعانبي، وحسب التجهيزات والصور التي وجدوها، كانت تعكس ظروفا مريحة للإقامة، وهذا ما يؤكد أنها منطقة عبور وليست منطقة تخطيط لهجمات في تونس. وقال وزير السياحة التونسي أن السياحة قطاع أساسي للاقتصاد، وثاني مدر للعملة الصعبة لتونس، وتساهم بأكثر من7.5% من الناتج القومي العام، وتشغل أكثر من 400 ألف تونسي، وتوفر الموارد لخمس التونسيين، وتوفر موارد استثمار حقيقية، كل هذا يجعلها عنصرا أساسيا في اقتصاد تونس، ولا يمكن لأي حكومة أو نظام سياسي في تونس أن يستغني عن هذا القطاع الواعد. وأضاف بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن السياحة الآن هي القطاع الصناعي الذي يحتل المرتبة الثالثة في العالم، وأن موقع تونس يمنحها تميزا كبيرا، خاصة أن السياحة ستتطور بنسبة أكثر من 5% في العالم، لا سيما في أوروبا، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، ونسبة النمو ستكون أكبر، ولا شك في أفريقيا التي سيكون عليها التركيز في السنوات العشر المقبلة. وتابع أن موقع أفريقيا في السياحة العالمية حاليا متواضع جدا، حيث إنه سنة 2012 العالم تجاوز المليار سائح، فهي أخذت 52 مليون سائح فقط، لكن المؤكد أن السياحة ستتطور بنسبة كبيرة في السنوات العشر المقبلة ومن دور تونس أن تأخذ حصتها في هذا التطور. وأشار قمرة إلى أن هناك العديد من الخطط العاجلة لتنشيط الاقتصاد بشكل عام في تونس، ونركز على الأسواق الكلاسيكية التي هي من مكاسب تونس، ثم أقل جهد ركزناه للأسواق الجديدة الواعدة التي تأخذ وقتا، الأسواق الكلاسيكية الأولى فرنسا بنسبة مليون سائح في العام الماضي والذي قبله، ثم السوق الألمانية والبريطانية، والسوق البريطانية تنمو بطريقة قد تتفوق على السوق الألمانية. وبعدها تأتي إيطاليا وإسبانيا، وبالنسبة للأهمية تأتي السوق الجزائرية والليبية التي تحتل أهمية كبيرة، والتي تعتبر من نوع خاص، فهي تتم داخل البلاد وليس المناطق الساحلية فقط، وليس داخل الفنادق. وبالنسبة للأرقام والأسواق الواعدة مستقبلا هناك السوق الروسية التي تشهد نموا كبيرا أيضا، وسجلنا السنة الماضية بالنسبة للسوق الروسية 250 ألف سائح، وهذه السنة هدفنا كان 300 ألف، لكن سيفوق الرقم 350 ألف سائح. وتابع أن هناك أسواق جديدة يتم التركيز عليها هي الأسواق الخليجية، وقد تنقلنا نحو هذه السوق، ووجهنا دعوة إلى كل الجاليات العربية الموجودة هناك لزيارتنا فزرنا دبي، كما سنفتح تمثيلية لنا في جدة، ونحن في اللمسات الأخيرة للإجراءات الإدارية والممثل عنا تم تعيينه، وستكون الإجراءات فقط لفتح المكتب، وسيكون لنا مكتب في تركيا. وقال قمرة: وجهنا دعوتنا للخليج، وخاصة السعودية وتشرفت بملاقاة الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وخلال لقائنا وعدنا بتسهيل وتسريع الإجراءات لفتح المكتب، ودعوتنا كانت للجميع لزيارة تونس، ونطلب من إخواننا السوريين والعراقيين المقيمين في الخليج زيارة تونس، ونحن على أتم الوعي بأن للسوق الخليجية خصوصيات، ونحن مع تشجيع استثمارات وتطوير أنشطة تستجيب لهذه السوق. وتابع ندعو للاستثمار في تونس، والمستثمرون السعوديون هم أكبر المستثمرين في قطاع السياحة في تونس بنسبة أكثر من 50% من مستوى الاستثمار العربي في تونس. والعرض التونسي الآن يعمل بصفة خاصة على تنويع المنتوج كي لا يبقى مركزا على السياحة الشاطئية، ثم الاستثمار في التنشيط السياحي داخل البلاد، خاصة السياحة الثقافية والتراثية، وكذلك السياحة الاستشفائية وسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق التي تهم وتستقطب خاصة إخواننا في الخليج. وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقها أردوغان في زيارته الأخيرة لتونس قال أن هناك تعاون متبادل، ونعتبره إيجابيا للبلدين، والاتفاقيات كانت حول تطوير التكوين، خاصة للإطارات في السياحة؛ لأننا نشعر بأننا نحتاج لجهد أكبر لتكوين الإطارات والخبرات في المجال، ولدينا العديد من الاتفاقيات الجديدة مع تركيا وفرنسا، ونحن بصدد تحضير اتفاقيات مع مؤسسات تكوينية في هولندا، هذا هو مجال التعاون خاصة في التمثيليات المشتركة. وأضاف إلى أن القطاع السياحي تضرر في فترة الثورة، لكن عودته للنسق العادي تعود لرجال القطاع بالأساس، الذين بذلوا مجهودات للترويج، وحلفاؤنا في الخارج واصلوا نفس التجاوب في السوق، لكن لم نرَ إعانات خارجية لعودة القطاع. ويعود للترويج؛ فتونس تستثمر منذ قرابة نصف قرن في هذا المجال، ولا يمكن أن نفقد كل هذا في بضعة أشهر أو بسبب بعض الأحداث. وبالنسبة للفنادق التي تشهد صعوبات هناك نوعان كما قال الأول هو الذي تضرر بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، وسيسترجعون صحتهم مع استرجاع النشاط لنسقه العادي، لكن هناك بعض الفنادق التي لا يفوق عددها 10% من نسبة الفنادق لهم مشاكل هيكلية انطلقت مع انطلاق استثمارهم منذ عشرات السنوات، يتطلبون حلولا جذرية تطلب الجرأة لمعالجة المسائل بطريقة نهائية، ووجودهم بهذه الوضعية يقلق ويحرج ويمس بسمعة كل المهنيين والقطاع، وهذا ما يتطلب قرارات شجاعة. وأضاف أن هناك مقترح من طرف البنك المركزي لبعث شركة تتمتع بحق التصرف في الأصول التي دورها شراء الأصول الموجودة في النزل، وسيكون وطنيا 100% وهو سيأخذ هذه النزل والتصرف فيها، وبعد 5 سنوات يتحسن الفندق ويعاد لصاحبه أو يعاد استغلاله في أمر آخر مفيد يكون حلا جذريا. واشار إلى أنه في الفترة الأخيرة لم تسجل أي حالة إلغاء للحجوزات والأرقام التي يطلع عليها بشكل دوري تؤكد هذا الأمر، والإحصاءات الخاصة بالأيام العشرة الأخيرة سجلت أننا نسير بنسق تصاعدي بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، والأرقام التي اطلعت عليها، والخاصة ببداية الشهر الجاري، بينت لي نموا بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وهذا ما يؤكد أن النسق في تصاعد وأحداث الشعانبي لم تؤثر. وبالنسبة لما يحدث في تونس قال في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط ما يحدث في تونس يقع نقله بطريقة مكثفة من طرف الإعلام الفرنسي، لكن تعودنا على ذلك، لكننا في وزارة السياحة تحدثنا بدورنا لوسائل الإعلام الفرنسية، وهذا هو واقع تونس لا نستطيع أن نخفيه، لكن نواجهه بالحجم الذي يستحقه. وبالنسبة للناحية الأمنية نحن على وعي بحساسيتها ونحاول تفادي كل ما قد يمس بهذا، نلاحظ أنه منذ الثورة إلى الآن زارنا 13 مليون سائح، ولم يقتل أو يجرح منهم أحد. ونحاول تكوين المتدخلين داخل الفنادق من الناحية الأمنية. وتابع باعتباري وزير سياحة أقول إنني عندما زرت فرنسا وقابلت نظيرتي الفرنسي كان هناك تجاوب كبير، ودعمنا وفعلنا اتفاقيات سابقة للتعاون في بعض المجالات الاستراتيجية، مثل تنويع المنتج وغيره، وكذلك اتصالاتنا كانت إيجابية جدا مع كل وكلاء الأسفار الذين نتعامل معهم، ثم وجهنا خطابنا مباشرة للشعب الفرنسي الذي يعود له القرار في أن يأتي أو لا يأتي لتونس. وعن الطريقة التي أثرت فيها الأوضاع في ليبيا على السياحة التونسية قال أن هناك علاقة بين التونسيين والليبيين متقاربة، فهناك عائلات وعلاقات مصاهرة، والليبيون يعيشون بين العائلات التونسية أكثر من الفنادق، وهذه العلاقة تطورت بعد الثورة، والليبيون لا يعيشون في المناطق التي فيها السائح الفرنسي أو الهولندي، فهم مثل التونسيين بيننا، لكن بالنسبة للسلاح دخوله يمثل خطرا، و وزارة الداخلية تبذل جهودا لمنع دخول السلاح. وأفاد أن أهم الصعوبات التي تواجه قطاع السياحة التونسية هو مجال تنافسي يجب أن يكون لنا تميز فيه، فعلى السائح الذي سيزور منطقة الكاف التونسية، أو منطقة تمغزة أن يتأكد أن ما سيراه هناك لن يراه في أي مكان آخر من العالم، ومع هذا يجب أن تكون لنا العناصر الأساسية وهي البيئة من نظافة واحترام، والعمل ضد التلوث، وأصبحنا نتدخل على جميع المستويات في كل ما يمس البيئة، ونمول حتى تعبيد طرقات، كما نفعل الآن في جزيرة جربة. ونتعاون مع وزارة البيئة التابعة لوزارة التجهيز. والناحية الثانية الناحية الأمنية يضيف قمرة نتعاون بشكل كبير مع وزارة الداخلية، وننسق أيضا مع البلديات، ثم جودة الخدمات انطلاقا من نقاط العبور في أداء سائق سيارة الأجرة، والمرشد السياحي. ثم رابعا الترويج. زيادة على هذا النجاح الاستراتيجي مربوط بتعريفنا للسياحة، يجب أن يتجاوز الفنادق وسياحة الشواطئ إلى التراث والثقافة، وسر النجاح هو تطوير طبع التونسي، وهو حب استقبال الأجانب، وأن يكون فخورا بتراثه وتاريخه؛ لأن يكون معتزا بأن يأخذ زائره نحو كل مكان في تونس، كما أننا نعمل على تشجيع السياحة الداخلية، لتسهيل الترويج عندما يعرف الناس تراثهم. وفيما يتعلق بما قاله طالب الرفاعي رئيس المنظمة العالمية للسياحة حول تفاؤله بمستقبل السياحة في تونس، قال وزير السياحة التونسي: هو شخصية رائعة، كما أن رأيه هو رأي العاملين في القطاع وهو رئيس المنظمة العريقة، يعرف طبع التونسي ولكلامه قيمة كبيرة، ويسرنا أن يساعدنا على اتخاذ الوجهة الصحيحة للسياحة.
