واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، نظر ثالث جلسات محاكمة، أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بتهمة إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بأسعار مغالى فيها، مما تسبب في إهدار 19 مليونا و600 ألف جنيه من أموال التليفزيون. حضر الشيخ إلى مقر المحكمة وسط حشد من مؤديه وأفراد أسرته، وحضر معه فريق دفاعه المكون من الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى، وعقدت الجلسة في تماما الساعة الثالثة والنصف مساء، وبالنداء على الشهود تبين تغيب الصحفي والإعلامي مصطفى بكرى عن الحضور للشهادة. وحضرت منى عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية للمشاهدة، وقالت أنها خبير فني وليس خبير مالي، وأنها لم تكن ترغب الاشتراك في لجنة تقييم الأعمال الفنية، ولكن تم إجبارها على الاشتراك في اللجنة بتكليف مباشر من مرؤوسيها، وأكدت أن ذلك لم يؤثر مطلقا في قرارها المهني حول جودة ومضمون الأعمال الفنية والرسالة التي تقدمها للمجتمع، وقالت أن قرار التعاقد على المسلسلات مسؤولية أسامة الشيخ، لأنه ملم بجميع خيوط الموضوع سواء من الناحية المالية والاقتصادية، أو من ناحية الإطلاع على تقارير الرقابة على المصنفات الفنية، وكذلك مدة التعاقد ومرات تكرار إذاعة العمل على شاشات التليفزيون. ثم استمعت المحكمة إلى شهادة نادية حليم رئيس قطاع التليفزيون، وعضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص الأعمال الفنية التي لم يتعاقد عليها ماسبيرو، وقالت أنه هناك 17 عمل فني لم تتم مشاهدتهم من قبل اللجنة، وكان يحضر التقييم مديرين إنتاج وليس منتجين بسبب ظروف العمل، وانتهت اللجنة إلى "أسعار تقديرية"، وليست نهائية، خاصة مع تدخل عوامل أخرى مثل سعر السوق والعرض والطلب في التأثر على سعر الشراء، وأكدت على أن اللجنة لم تتمكن من مشاهدة جميع الأعمال بسبب كثرة المسلسلات وبلوغ أكثر من مسلسل 30 حلقة مدة الحلقة منهم ساعة تقريبا، وأنه تم تحديد سعر شراء المسلسل من قبل اللجنة كسعر استرشادي، وذكروا في التقرير أن السعر قابل للزيادة والنقصان. كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الشيخ، على حكم الجنايات القاضي بسجنه 5 سنوات وعزله من وظيفته، لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله في صفقة شراء الأعمال الفنية، وإعادة محاكمته.