واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف، نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بتهمة إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بأسعار مغالى فيها، مما تسبب في إهدار 19 مليونًا و600 ألف جنيه من أموال التليفزيون. واستمعت المحكمة إلي شهادة منى عبدالغنى، رئيس الإدارة المركزية للمشاهدة، قالت إنها خبير فنى وليس خبيرًا ماليًا، وأنها لم تكن ترغب فى الاشتراك بلجنة تقييم الأعمال الفنية، ولكن تم إجبارها على الاشتراك فى اللجنة بتكليف مباشر من مرؤوسيها. وأكدت أن ذلك لم يؤثر مطلقًا فى قرارها المهنى حول جودة ومضمون الأعمال الفنية والرسالة التى تقدمها للمجتمع، مضيفة أن قرار التعاقد على المسلسلات مسئولية أسامة الشيخ؛ لأنه لديه جميع خيوط الموضوع سواء من الناحية المالية أو الاقتصادية. وأشارت الشاهدة إلى أنه من حق رئيس الاتحاد التعاقد منفردًا على شراء الأعمال الفنية، دون الرجوع إلى رأى اللجنة الفنية المشكلة لفحص الأعمال الفنية. وأوضحت أن الغرض من تلك اللجنة هو منع شراء الأعمال أكثر من مرة داخل قطاعات متعددة بماسبيرو، وأكدت أنه كان هناك سرية وكتمان شديد لعرض تلك الأعمال بسبب خريطة العمل فى رمضان وتكالب القنوات على المنافسة، وعقب أسامة الشيخ على أقوال الشاهدة، موضحًا أن عقد اللجنة إجبارى فى حالة نظر التعاقد مع قطاع بعينه للاتحاد ككل. واستمعت المحكمة إلى شهادة نادية حليم رئيس قطاع التليفزيون السابق، والتي قالت إن هناك 17 عملاً فنيًا لم تتم مشاهدتهم من قبل اللجنة، وكان يحضر التقييم مديرون إنتاج، وليس منتجين بسبب ظروف العمل، وانتهت اللجنة إلى "أسعار تقديرية"، وليست نهائية، خاصة مع تدخل عوامل أخرى مثل سعر السوق والعرض والطلب فى التأثر على سعر الشراء. وأكدت أن اللجنة لم تتمكن من مشاهدة جميع الأعمال بسبب كثرة المسلسلات وبلوغ الواحد منها 30 حلقة، تستغرق الحلقة الواحدة منها ساعة تقريبا. وأكدت الشاهدة أقوال سابقتها بأن الغرض من اللجنة هو توحيد طلب الشراء، لمنع تكرار شراء العمل من قبل قطاعات متعددة داخل الاتحاد، ومن ثم إهدار المال العام.
