واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف نظر ثالث جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بتهمة إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بأسعار مغالى فيها، مما تسبب في إهدار 19 مليونا و600 ألف جنيه من أموال التليفزيون .. حضر الشيخ إلى مقر المحكمة وسط حشد من مؤديه وأفراد أسرته، وحضر معه فريق دفاعه المكون من الدكتور حسنين عبيد استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، والدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى، وعقدت الجلسة فى تماما الساعة الثالثة والنصف مساء، وبالنداء على الشهود تبين تغيب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى عن الحضور للشهادة ..
وحضرت منى عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية للمشاهدة، وقالت أنها خبير فنى وليس خبير مالى، وأنها لم تكن ترغب فى الاشتراك فى لجنة تقييم الأعمال الفنية، ولكن تم إجبارها على الاشتراك فى اللجنة بتكليف مباشر من مرؤسيها، وأكدت أن ذلك لم يؤثر مطلقا فى قرارها المهنى حول جودة ومضمون الأعمال الفنية والرسالة التى تقدمها للمجتمع، وقالت أن قرار التعاقد على المسلسلات مسؤلية أسامة الشيخ لأنه ملم بجميع خيوط الموضوع سواء من الناحية المالية والاقتصادية، أو من ناحية الإطلاع على تقارير الرقابة على المصنفات الفنية، وكذلك مدة التعاقد ومرات تكرار إذاعة العمل على شاشات التليفزيون، وغير ذلك من الأمور الهامة التى تدخل فى حسابات الاتحاد قبل التعاقد على العمل الفنى، بينما هى مختصة بالجانب الفنى فقط ولا تلم بالموضوع ككل لتقرر مدى جدوى التعاقد على تلك الأعمال من عدمه ..
وأشارت الشاهدة إلى أنه من حق رئيس الاتحاد التعاقد منفردا على شراء الأعمال الفنية، دون الرجوع إلى رأى اللجنة الفنية المشكلة لفحص الأعمال الفنية، فقالت أن الغرض من تلك اللجنة هو منع شراء الأعمال أكثر من مرة داخل قطاعات متعددة بماسبيرو، ومن ثم شكلت تلك اللجنة التى تضم جميع القطاعات لمناقشة موضوع الشراء ويكون القرار النهائى فى يد رئيس الاتحاد، وأكدت أنه كان هناك سرية وكتمان شديد لعرض تلك الأعمال بسبب خريطة العمل فى رمضان وتكالب القنوات على المنافسة، حتى أن الأمر بلغ فى بعض الاوقات الى حد اقتحام قنوات تسجيل للاتحاد للسؤال عن الاعمال التى اشتراها الاتحاد وسوف يذيعها فى رمضان، وعقب اسامة الشيخ على أقوال الشاهدة، موضحا أن عقد اللجنة إجبارى فى حالة نظر التعاقد مع قطاع بعينه للاتحاد ككل ..
ثم استمعت المحكمة إلى شهادة نادية حليم رئيس قطاع التليفزيون، وعضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص الأعمال الفنية التى لم يتعاقد عليها ماسبيرو، وقالت أن هناك 17 عمل فنى لم تتم مشاهدتهم من قبل اللجنة، وكان يحضر التقييم مديرين انتاج وليس منتجين بسبب ظروف العمل، وانتهت اللجنة إلى "أسعار تقديرية"، وليست نهائية، خاصة مع تدخل عوامل أخرى مثل سعر السوق والعرض والطلب فى التأثر على سعر الشراء، وأكدت على أن اللجنة لم تتمكن من مشاهدة جميع الأعمال بسبب كثرة المسلسلات وبلوغ الواحد منها 30 حلقة مدة وتستغرق الحلقة الواحدة منهم ساعة تقريبا، وأنه تم تحديد سعر شراء المسلسل من قبل اللجنة كسعر استرشادى، وذكروا فى التقرير أن السعر قابل للزيادة والنقصان ..
وأكدت الشاهدة أقوال سابقتها بأن الغرض من اللجنة هو توحيد طلب الشراء، لمنع تكرار شراء العمل من قبل قطاعات متعددة داخل الاتحاد ومن ثم إهدار المال العام، وأنه يجوز لرئيس الاتحاد أن يشترى أعمال فنية بنفسه دون تشكيل لجنة لضمان السرية، وفقا للمادة 20 من لائحة المشتريات، وذلك فى حالة الاعمال الضخمة، أو المتعاقد معها حصريا للتليفزيون فقط، أو الأعمال الهامة التى تعاقد عليها عدد محدود من القنوات ..
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الشيخ على حكم الجنايات القاضى بسجنه 5 سنوات وعزله من وظيفته، لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله في صفقة شراء الأعمال الفنية، وإعادة محاكمته وحددت الاستئناف تلك الدائرة لنظرها .
