واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، نظر ثالث جلسات محاكمة، أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بتهمة إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بأسعار مغالى فيها، مما تسبب في إهدار 19 مليونا و600 ألف جنيه من أموال التليفزيون. حضر الشيخ إلى مقر المحكمة وسط حشد من مؤديه وأفراد أسرته، وحضرمعه فريق دفاعه المكون من أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة الدكتور حسنين عبيد ، والدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى، وعقدت الجلسة في تماما الساعة الثالثة والنصف مساء، وبالنداء على الشهود تبين تغيب الصحفي مصطفى بكرى عن الحضور للشهادة..وحضرت منى عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية للمشاهدة، وقالت أنها خبير فني وليس خبير مالي، وأنها لم تكن ترغب في الاشتراك في لجنة تقييم الأعمال الفنية، ولكن تم إجبارها على الاشتراك في اللجنة بتكليف مباشر من مرؤسيها، وأكدت أن ذلك لم يؤثر مطلقا في قرارها المهني حول جودة ومضمون الأعمال الفنية والرسالة التي تقدمها للمجتمع، وقالت أن قرار التعاقد على المسلسلات مسؤولية أسامة الشيخ لأنه ملم بجميع خيوط الموضوع سواء من الناحية المالية والاقتصادية، أو من ناحية الإطلاع على تقارير الرقابة على المصنفات الفنية، وكذلك مدة التعاقد ومرات تكرار إذاعة العمل على شاشات التليفزيون، وغير ذلك من الأمور الهامة التي تدخل في حسابات الاتحاد قبل التعاقد على العمل الفني، بينما هي مختصة بالجانب الفني فقط ولا تلم بالموضوع ككل لتقرر مدى جدوى التعاقد على تلك الأعمال من عدمه. وأشارت الشاهدة إلى أنه من حق رئيس الاتحاد التعاقد منفردا على شراء الأعمال الفنية، دون الرجوع إلى رأى اللجنة الفنية المشكلة لفحص الأعمال الفنية، فقالت أن الغرض من تلك اللجنة هو منع شراء الأعمال أكثر من مرة داخل قطاعات متعددة بماسبيرو، ومن ثم شكلت تلك اللجنة التي تضم جميع القطاعات لمناقشة موضوع الشراء ويكون القرار النهائي في يد رئيس الاتحاد، وأكدت أنه كان هناك سرية وكتمان شديد لعرض تلك الأعمال بسبب خريطة العمل في رمضان وتكالب القنوات على المنافسة، حتى أن الأمر بلغ في بعض الأوقات إلى حد اقتحام قنوات تسجيل للاتحاد للسؤال عن الأعمال التي اشتراها الاتحاد وسوف يذيعها في رمضان، وعقب أسامة الشيخ على أقوال الشاهدة، موضحا أن عقد اللجنة إجباري في حالة نظر التعاقد مع قطاع بعينه للاتحاد ككل. ثم استمعت المحكمة إلى شهادة نادية حليم رئيس قطاع التليفزيون،وعضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص الأعمال الفنية التي لم يتعاقد عليها ماسبيرو،وقالت أن هناك 17 عمل فني لم تتم مشاهدتهم من قبل اللجنة، وكان يحضر التقييم مديرين إنتاج وليس منتجين بسبب ظروف العمل، وانتهت اللجنة إلى "أسعارتقديرية"، وليست نهائية، خاصة مع تدخل عوامل أخرى مثل سعر السوق والعرضوالطلب في التأثر على سعر الشراء، وأكدت على أن اللجنة لم تتمكن من مشاهدة جميعالأعمال بسبب كثرة المسلسلات وبلوغ الواحد منها 30 حلقة مدة وتستغرق الحلقة الواحدة منهم ساعة تقريبا، وأنه تم تحديد سعر شراء المسلسل من قبل اللجنة كسعر استرشادي،وذكروا في التقرير أن السعر قابل للزيادة والنقصان. وأكدت الشاهدة أقوال سابقتها بأن الغرض من اللجنة هو توحيد طلب الشراء، لمنع تكرار شراء العمل من قبل قطاعات متعددة داخل الاتحاد ومن ثم إهدار المال العام، وأنه يجوز لرئيس الاتحاد أن يشترى أعمال فنية بنفسه دون تشكيل لجنة لضمان السرية، وفقا للمادة 20 من لائحة المشتريات، وذلك في حالة الأعمال الضخمة،أو المتعاقد معها حصرياً للتليفزيون فقط، أو الأعمال الهامة التي تعاقد عليها عدد محدود من القنوات. كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الشيخ على حكم الجنايات القاضى بسجنه 5 سنوات وعزله من وظيفته، لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله في صفقة شراء الأعمال الفنية، وإعادة محاكمته، وحددت الاستئناف تلك الدائرة لنظرها.
