أعلنت حملة معا لمحاسبة الزند تحفظها علي قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى بندب قاض للتحقيق، وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وأحد أعداء الثورة في الفساد المالي، بعد طول مماطلة وتصريحات عن دراسة المجلس لطلب رفع الحصانة عنه. وقالت الحملة، أن إحالة ملف الزند لقاضي تحقيق بعد أكثر من 3 شهور من طلب رفع الحصانة، وإصدار طمأنة من المجلس بأن الأمر طي الدراسة، ودون رفع الحصانة، آمر مثار شكوك وريبة. وأشارت إلي أن إحالته في قضية الفساد المالي فقط، ودون نظر للطلب الخاص برفع الحصانة عنه في بلاغات استقوائه بالخارج ومناشداته لاوباما بالتدخل في مصر، يعني إن مجلس القضاء في واد آخر. وحذر الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني منسق الحملة من استمرار المماطلات في محاسبة قاض، لان العدالة يجب أن تكون ناجزة وعمياء لا تفرق بين قاض ومواطن. وأعرب القباني عن ترقبه لحسم عادل لملف المستشار الزند، الذي طال ضمن مسلسل الاطالات التي امتدت لكل رموز النظام السابق والمحسوبين عليهم، وفي مقدمتهم الزند ورئيسه المخلوع حسني مبارك. واوضح د.ادريس عبد الجواد أستاذ القانون ومحامي ضحايا الزند، والحملة، أن ما حدث هو إجراء مخالف للقانون، لان الجهة صاحبة الحق هي النائب العام أو وزير العدل فقط وما حدث هو هروب من مجلس القضاء حتى لا يرفع الحصانة عن المستشار الزند . وأكد أن ما حدث مجاملة للزند، خصوصا إن المجلس ينتهي ولايته في 30 يونيو للتقاعد معظم أعضائه، مشددا علي ثقته من رفع الحصانة من الزند، لوجود أدلة دامغة علي تورطه في المخالفات المذكورة في البلاغات المقدمة.