علقت حملات "معا لمحاسبة الزند ومعا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ومعا لاستقلال القضاء الكامل" علي قرار نيابة الأموال العامة بمطالبة مجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، للتحقيق معه في قضايا فساد مالي، بأن هذا القرار هو تتويجا لتحركات القضاة الشرفاء ضد اعداء الثورة والذين يسعون الي نشر الفتنة وتعطيل استقلال القضاء. كما اكد حسن القباني، منسق حملة معا لمحاسبة الزند، ان القرار اثلج قلوبنا، كما انه يكشف عن حقيقة غابت كثيرا عن الظهور، وهي ان الخوف من العقاب يدفع البعض الي قلب الطاولة علي الجميع، من اجل عدم الحساب ". وأضاف أن الحملة منذ تقدمت ببلاغها الاول للمستشار عبد المجيد محمود وخاضت ومعها بعض الشرفاء الاحرار المعركة ضد تعطيل المحاسبة ، الا ان الصمود والثقة في شموخ القضاء المصري اسفر عن قرار قضائي حاسم قد يكون بداية ليلقي الزند مصيره بقوة القانون الذي تحداه كثيرا. واضاف د. ادريس عبد الجواد استاذ القانون الجنائي ومقدم البلاغ ضد الزند: توجهنا الي النيابة وقمنا بفتح التحقيق في استغلال المستشار الزند لارض الحمام بمدينة الحمام ، بمحافظة مطروح، وقامت النيابة بالتحقيق لمدة 10 ايام، واصدرت قرارها بناء علي التحقيقات واستدعاء الجهات المعنية الورادة بالبلاغ، والتي تثبت احقية الاهالي في الارض موضع النزاع وثبوت جريمة الفساد المالي واهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ في حق المستشار الزند واخرين. ووصف القرار بأنه تحرك ايجابي يثبت ان العدالة لازالت قائمة وشامخة بعد طول مماطلات وعناء وتسويف في محاسبة المستشار الزند.