أعلنت حملات "معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود" و"معًا لمحاسبة الزند" و"معًا للاستقلال الكامل للقضاء"، رفضها الكامل لاستمرار إصرار المستشار أحمد الزند، ورئيس نادي القضاة المحسوب على النظام السابق، على إقامة مذبحة للسلطة التشريعية، وإهدار الاستقلال الكامل للقضاء وجرجرته القضاء إلى ساحات العمل السياسي. وأكدت الحملات الثلاث تضامنها مع المحامي عصام سلطان، القيادي بجبهة الضمير، ونائب رئيس حزب الوسط ، بعد قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه بتهمة إهانة السلطة القضائية، في الوقت الذي لم تتم إحالة المستشارين الزند وعبد المجيد محمود للتحقيق في تهم فساد مالي واستقواء بالخارج رغم طلبات القضاء برفع الحصانة عنهما منذ فترة طويلة. وأوضحت الحملات فى بيان مشترك لها اليوم تلقت "المصريون" نسخة منه أن القضاة لم ولن يكونوا لقمة سائغة أمام من يحاول استغلال منصبه لقيادة ثورة مضادة ضد الوطن والشعب والثورة، وتحويل نادي القضاة من بيت للأمة في زمن المستشار الجليل زكريا عبد العزيز إلى بيت لأعداء الثورة ومحبي الاعتداء علي السلطات والاستقواء بالخارج. وشدد حسن القباني منسق حملة "معًا لمحاسبة الزند" على النائب عصام سلطان، له مواقفه المعروفة، للدفاع عن استقلال القضاء، وملاحقته من الزند وشفيق في وقت متزامن يفضح الأوراق ويسقط ورقة التوت عن أعداء الثورة، مؤكدا أن مصيرهم لا محالة كمبارك. وتساءل عمرو علي الدين، منسق حملة "معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود": هل إحالة المجلس الأعلى للقضاء للزند وعبد المجيد محمود للتحقيق، مجرمة قانونا؟! وهل الاثنان يمتلكان صكوكًا بالغفران من المجلس الأعلى للقضاء؟! وهل سيستمر المستشار ممتاز متولي في تجاهل مطالب النيابة العامة برفع الحصانة عنهما والتحقيق معهما؟!.
