أعلنت حملة "معا لمحاسبة الزند"، تحفظها على قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، بندب قاضٍ للتحقيق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأحد أعداء الثورة، في الفساد المالي بعد طول مماطلة وتصريحات عن دراسة المجلس لطلب رفع الحصانة عن الزند. ورأت الحملة فى بيان لها اليوم الأربعاء حصلت "المصريون"على نسخة منه، أن إحالة ملف الزند لقاضي تحقيق بعد أكثر من 3 أشهر من طلب رفع الحصانة، وإصدار مطمئنات عديدة من المجلس بأن الأمر طي الدراسة ودون رفع الحصانة، أمر مثير للشكوك والريبة. وأشارت الحملة إلى أن إحالته في قضية الفساد المالي فقط، ودون نظر للطلب الخاص برفع الحصانة عنه في بلاغات استقواء الزند بالخارج ومناشداته للرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل في مصر، يعني أن مجلس القضاء في وادٍ آخر. وحذر حسن القباني منسق الحملة من استمرار المماطلات في محاسبة قاضٍ، لأن العدالة يجب أن تكون ناجزة وعمياء لا تفرق بين قاضٍ ومواطن. وأعرب القباني عن ترقب الحملة لحسم عادل لملف المستشار الزند، الذي طال ضمن مسلسل الإطالات التي امتدت لكل رموز النظام السابق والمحسوبين عليهم، وفي مقدمتهم الزند ورئيسه المخلوع حسني مبارك. وأوضح الدكتور إدريس عبد الجواد أستاذ القانون، محامي ضحايا الزند، أن ما حدث هو إجراء مخالف للقانون، لأن الجهة صاحبة الحق هي النائب العام أو وزير العدل فقط، وما حدث هو هروب من مجلس القضاء حتى لا يرفع الحصانة عن المستشار الزند. وأكد أن ما حدث مجاملة للزند خصوصا أن المجلس ينتهي ولايته في 30 يونيه لتقاعد معظم أعضائه، مشددا على ثقته من رفع الحصانة من الزند لوجود أدلة دامغة على تورطه في المخالفات المذكورة في البلاغات المقدمة.