ثمنت حملات "معا لمحاسبة الزند" و"معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معا لاستقلال القضاء الكامل" قرار نيابة الأموال العامة من مجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المحسوب علي النظام السابق ، للتحقيق معه في قضايا فساد مالي. واعتبرت الحملات في بيان مشترك القرار تتويجا لتحركات الحملة وكثير من القضاة الأحرار والمحامين والسياسيين المحبين للثورة ضد أحد أعداء الثورة ، الذي تترأس خلف كثير من محاولات إثارة الفتنة وتعطيل استقلال القضاء فضلا عن الوقوف بقوة لدعم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لوقف أي تحركات لمحاسبته بحسب ما يري كثيرون . وقال الكاتب الصحفي حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند : إن القرار أثلج قلوبنا ، ويكشف عن حقيقة غابت كثيرا عن الظهور ، وهي أن الخوف من العقاب يدفع البعض إلي قلب الطاولة علي الجميع ، من اجل عدم الحساب ". وأضاف أن الحملة منذ تقدمت ببلاغها الأول للمستشار عبد المجيد محمود وخاضت ومعها بعض الشرفاء الأحرار المعركة ضد تعطيل المحاسبة ، إلا أن الصمود والثقة في شموخ القضاء المصري أسفر عن قرار قضائي حاسم قد يكون بداية ليلقي الزند مصيره بقوة القانون الذي تحداه كثيرا . وأضاف د. إدريس عبد الجواد أستاذ القانون الجنائي ومقدم البلاغ ضد الزند: توجهنا إلي النيابة وقمنا بفتح التحقيق في استغلال المستشار الزند لأرض الحمام بمدينة الحمام ، بمحافظة مطروح ، وقامت النيابة بالتحقيق لمدة 10 أيام ، وأصدرت قرارها بناء علي التحقيقات واستدعاء الجهات المعنية الواردة بالبلاغ ، والتي تثبت أحقية الأهالي في الأرض موضع النزاع وثبوت جريمة الفساد المالي وإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ في حق المستشار الزند وآخرين. ووصف عبد الجواد القرار بأنه تحرك ايجابي يثبت أن العدالة لازالت قائمة وشامخة بعد طول مماطلات وعناء وتسويف في محاسبة المستشار الزند .
