هيج: هناك رقابة على مشاركة المعلومات المخابراتية

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن مشاركة المعلومات المخابراتية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يأتي بإشراف وزاري ورقابة مستقلة.
وأضاف هيج في بيان أمام مجلس العموم الإثنين:"يعتقد البعض أن جهاز المخابرات المعروف بإسم المركز الرئيسي للإتصالات الحكومية يستخدم شراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية للدوران حول القانون البريطاني والحصول على معلومات لا يستطيع الحصول عليها بشكل قانوني من داخل المملكة المتحدة وأنا هنا لأقول أن هذه الإتهامات عارية عن الصحة."
وأشار وزير الخارجية والذي تشرف وزارته على "المركز الرئيسي للإتصالات الحكومية" الذي يتعاون مع المخابرات الأمريكية إلى أن المعلومات التي تحصل عليها المملكة المتحدة تتعلق بأفراد من الشعب البريطاني وأن تخضع لرقابة قانونية وضمانات.
وقال هيج:"إن العمل الذي يشهد تعاونا مخابراتيا مع الولايات المتحدة يخضع لرقابة من وزراء الحكومة ومستقلة وفحص دقيق من لجنة المخابرات والأمن في مجلس العموم."
وأضاف:"إن وكالاتنا المخابراتية تمارس مهامها وفقا للقانون البريطاني في كل وقت حتى عند تعاملها مع المعلومات من خارج المملكة المتحدة."
كان الكشف عن تعاون بين الجهاز الأمني البريطاني والمخابرات الأمريكية في تبادل معلومات خاصة بالبريطانيين من خلال مراقبة أجهزة الحاسب الآلي والاتصالات في بريطانيا قد أثار الكثير من الانتقاد من كافة أطراف المجتمع البريطاني وبعض أعضاء البرلمان.
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد رفض التعليق على المعلومات التي تم الكشف عنها عن طريق أحد العاملين السابقين في المخابرات الأمريكية، لكنه أشار إلى أنه يشعر بالرضا عن امتلاك أجهزة المخابرات البريطانية القدرة على العمل بشكل رائع للمحافظة على أمن بريطانيا وفقا للقانون البريطاني.
كان جهاز المخابرات البريطاني المعروف ب "المركز الرئيسي للإتصالات الحكومية" ومقره مدينة تشيلتنهام بمقاطعة جلوسترشير قد قدم 197 تقريرا مخابراتيا حول إتصالات هاتفية وإتصالات عن طريق الإنترنت في بريطانيا من خلال نظام المراقبة الذي تديره في الأساس المخابرات الأمريكية والمعروف ب "بريزم" خلال 12 شهرا وحتى مايو 2012.
وقال هيج إنه وفقا للمتعارف عليه فإن الحكومة البريطانية ترفض التعليق المفصل على أي معلومات مرتبطة بالمخابرات وأن مجلس العموم سيتفهم أنه لا يستطيع التعليق بالإيجاب أو النفي على بعض المعلومات خاصة التي تم تسريبها.
وأوضح وزير الخارجية الذي يشرف على الجهاز أن لجنة المخابرات والأمن في مجلس العموم قد حصلت على بعض المعلومات من الجهاز وأنها ستحصل على تقرير شامل غدا الثلاثاء.
وحول المخاوف من التعرض لبعض المعلومات الشخصية، قال هيج:"حتى يقوم الجهاز بتعقب بعض الاتصالات الشخصية في المملكة المتحدة يجب أن يحصل على موافقة مني شخصيا أو من وزيرة الداخلية أو أحد الوزراء أو وزراء الدولة."
واختتم البيان قائلا:"إن هذه الأسلوب في العمل ليس عرضي فكل قرار يأتي بعد الحصول على نصيحة قانونية أو سياسية."