كشفت ليلى يوسف، مدير عام بوزارة المالية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، عن تخصيص 500 ألف جنية كإعانة إغاثة سنوية لأفغانستان، وذلك ببند الإعانات بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية. وقاطع النائب عز الدين الكومي, وكيل اللجنة, قاطع ممثلة المالية, متسائلا عن تفاصيل إنفاقها, فأشارت إلى أن هذا الرقم ينفق على البعثات التعليمية الأفغانية في الجامعات. وعقب عز الدين قائلا :" إن طلاب الأزهر الشريف ينفق عليهم من مؤسسة الأزهر, وفيما يتعلق بالتعليم المدني فإن الإنفاق يتم وفق بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي وأفغانستان, وبالتالي فليس هناك مبرر لتخصيص هذا الرقم لتعليم الطلاب الأفغان. واعترض الكومى على وجود بند في موازنة الشئون الاجتماعية تحت عنوان "المصاريف السرية", وقال انه يؤيد قرار وزارة المالية بإلغاء هذا البند الذي يعد بابا خلفيا للفساد. وردت ممثلة المالية بأن هذا البند مخصص للإنفاق في الأمور التي لا تحتاج إلى مستندات مثل الإكراميات التي تعطى للسائقين في حالة قيامهم على سبيل المثال بنقل وفود أجنبيه أو القيام بزيارات في غير أوقات العمل. واعترض عز الدين الكومي على تقديم مثل هذه الإكراميات, وقال إن السائقين يحصلون على رواتب, وبالتالي يجب غلق هذا الباب تماما, ويجب ألا يتم إهدار مال الشعب في باب المصاريف السرية, لافتا إلى انه في بعض الأحوال يتم إعطاء السائقين إكراميات نظير استغلالهم في قضاء مصالح لبعض كبار الموظفين.