"يا أمين يا أمين .. فين تشغيل الخريجين؟"، "عايزين عدالة في الأجور .. والمستشار لازم يغور".. أهم هتافات الأثريين التي رددها العشرات منهم صباح اليوم في وقفة احتجاجية شهدها المجلس الأعلى للآثار. وقال عمر الحضري رئيس المكتب التنفيذي لحركة ثوار الآثار ل"محيط" أن الوقفة تهدف لتثبيت العاملين بالعقود، وتحديد حد أدنى للرواتب وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بعد الثورة لوضع حد أقصى لرواتب بعض العاملين الذين يحصلون على أجور خيالية منذ عهد زاهي حواس.
وتتضمن المطالب تطهير المجلس الأعلى للآثار من ذيول الفساد الذين ما زالوا يفسدون في الآثار، واستبعاد ذيول الوزير السابق زاهي حواس من المراكز القيادية والفاعلة في المجلس وعلى رأسهم أعضاء المكتب الفني، والاستغناء عن المستشارين ولواءات الجيش الشرطة الذين تم تعينهم كنوع من المجاملة في المجلس الأعلى للآثار بمبالغ كبيرة، ولا يزالون في أماكنهم حتى بعد الثورة.
ودعا الحضري إلى إقالة أمين المجلس د. محمد عبد الفتاح الذي لم يرى أنه لم يكن ثوريا على الفساد، وليست له خبرة دولية. وأضاف : نجمع حاليا توقيعات لتولي د. عبد الحليم نور الدين أمانة المجلس، فقد أقلنا حواس وعبد المقصود وكذلك سنفعل مع محمد عبد الفتاح، الذي لم يتخذ أي قرار في مطالبنا، بالإضافة إلى وجود تعديات على الآثار، وبلطجة على السياح وما من تدخل لوقفها.
وقال المهندس أحمد سعد مدير عام الإدارة الهندسية : "لا تطوير قبل التطهير" فلن يتم تثبيت العاملين إلا بعد القضاء على الفساد داخل المجلس الأعلى للآثار. ونفى أن يكون المجلس مديوناً كما أشاع الأمين السابق محمد عبد المقصود، مؤكداً أنه قدم أكثر من بلاغ للنائب العام قبل الثورة وبعدها عن إهدار المال العام في مشروعات الآثار، والبلاغ قيد التحقيق.
وأشار سعد إلى أن شركات المقاولات تقاضت مبالغ طائلة عن تلك المشروعات، لكنهم يرغبون في زيادة هذه المبالغ دون مبرر ويساعدهم في ذلك المهندسون الذين طردوا من المشروعات، وهو يؤكد أن الدخل الذي تدره الآثار كبير ولا يمكن أن يكونوا مدانين في وجوده.
كما اعتبر المتحدث أن الأمين الحالي للمجلس، يتمتع بشخصية طيبة، ولكنه لم يغير سياسة من سبقوه في شيء. كما اعتبر أن وجود نفس المسئولين السابقين في مواقعهم يساعد على إهدار المال العام، وكمثال على ذلك تم تجديد قاعة الاجتماعات في المجلس منذ شهرين بمبلغ 750 ألف جنيه، فضلاً عن البذخ في الإنفاق، على مستشاري المجلس.
وطالب سعد برحيل محمد شيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامي المشرف على الشئون المالية والإدارية فضلاً عن المستشارين لتوفير مرتباتهم من أجل تثبيت العاملين بعقود، مشيراً إلى أن الشخص يحتاج من أجل تثبيته إلى 427 جنيه فقط.
وقال أحمد شهاب أمين ائتلاف العاملين بالآثار ، وقد التقيناه يهتف "اعتصام اعتصام وإضراب عن الطعام"، أن الإجراءات ستكون تصعيدية إن لم يتم الاستجابة للمطالب، مهدداً بالإضراب عن الطعام مع زملائه حتى تصل الثورة إلى المجلس الأعلى للآثار . وأضاف أنه لا يعقل أن يكون تعداد المجلس 45 ألفا، وبه 107 مستشار ولواء، فضلاً عن مطالبتهم بوجود نظام صحي آدمي بعد تعرض أحد زملائهم للوفاة، وإصابة الآخر ببتر في ساقه مطالبين إنهاء تعاقد شركة "لايف" للتأمين الصحي.
أما السيد جميلي وهو أحد الخريجين منذ عام 2000 فقال ل"محيط" أن هناك من وصل سنه إلى 54 عاما ولم يعين ، ولهذا كانت احدى اللافتات المرفوعة تقول "شكلي هاموت قبل مااتعين"، وهناك كما يروي لنا دفعات منذ عام 1998 ولم يتم تعيينها، مشيراً إلى أن السياسات المتبعة في المجلس هي التسويف والمماطلة مما دعاهم للمناداة بإقالة محمد عبد الفتاح الأمين الحالي، رغم اتفاقهم على نزاهته.
ومن بين المحتجين ايميل سمير ، وهو أحد الأوائل على دفعته عام 2003 ولكنه لم يعين معيداً، ولم يعين بالمجلس، وأيضا فريد أحمد عضو ائتلاف شباب الاثريين، والذي دعا إلى وقف المعارض الخارجية وعودة آثارنا، وقد أطلع "محيط" على مستند يفيد بأنه تم سداد مئة ألف يورو عن أحد المعارض بالجيزة، وتساءل أين تذهب هذه الأموال؟!.
وهناك بين المحتجين من تم تعيينه بالفعل ولكنه متضامن مع زملائه في ضرورة مواجهة الفساد بالمجلس ومنهم محمد عبد العزيز مدير مناطق آثار القاهرة والجيزة ، وقال : الفساد مستشرٍ في قطاعات الآثار منذ عهد الدكتور زاهي حواس، وقرارات الأمين الحالي بطيئة رغم أن بعض المطالب يمكن علاجها بمجرد توقيع كإنهاء عمل المستشارين.
فيما نوه أحد شباب الخريجين الذين تظاهروا أمام المجلس اليوم : لماذا لا يتم رحيل المستشارين؟ هل في أيديهم ملفات مهمة يصعب فتحها الآن، ولماذا ملف الآثار مستبعداً من التحقيق إلى الآن؟
