نظم صباح اليوم الأحد مئات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وقفة احتجاجية على سلالم الوزارة، للمطالبة بإقالة الأمين العام للمجلس محمد عبد الفتاح، ووصفوه بصاحب الأيدى المرتعشة، وعدم قدرته على اتخاذ القرارات، وإعطائهم المزيد من الوعود بدون تنفيذ، وأنه أحد رجال الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق. وأصدرت حركة ثوار الآثار وائتلاف العاملين بالمجلس، بيانًا طالبوا فيه بتثبيت العاملين بالعقود، وتحديد حد أدنى للرواتب، وفقًا للقرار الذى صدر عن مجلس الوزارة بعد ثورة 25 يناير، ووضع حد أقصى لرواتب بعض العاملين الذين يحصلون على أجور خيالية من أيام زاهى حواس، وتطهير المجلس من ذيول الفساد الذين ما زالوا يفسدون فى الآثار، واستبعاد ذيول الوزير السابق زاهى حواس من المراكز القيادية والفاعلة فى المجلس، وعلى رأسهم أعضاء المكتب الفنى لزاهى حواس، والاستغناء عن المستشارين ولواءات الجيش والشرطة ممن تم تعينهم كنوع من المجاملة فى المجلس الأعلى للآثار بمبالغ كبيرة تتجاوز الألوف، ومازالوا يتقاضونها حتى بعد الثورة، وإنهاء التعاقد مع الشركة "لايف" الطبية التى تقوم بالتأمين الصحى للعاملين بالآثار، مشيرين إلى أنها غير جيدة، وتحصل منهم على أموال ولا تقوم بدورها تجاههم، مدللين على ذلك بحادث وفاة أحد زملائهم نتيجة للتباطؤ فى علاجه وبتر ساق آخر مصاب بالسكر. وقد انضم للمتظاهرين عدد كبير من خريجى كلية الآثار ممن يبحثون عن فرص عمل داخل المجلس، مؤكدين أن جميع المسابقات التى يقوم بها المجلس للتثبيت يتم الاختيار فيها عن طريق الواسطة والمحسوبية، متسائلين كيف يتم تعين خرجين من عامى 2009 و2010، ولا يتم تعيين خريجين من 2001 وحتى 2006؟ وهدد أحمد شهاب أمين ائتلاف العاملين بالآثار بعمل إضراب عام عن العمل وعن الطعام حتى تنفيذ هذه المطالب، وأوضح فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنهم كثيرًا ما توجهوا لأمين المجلس وأعطى لهم الوعود ولكن دون جدوى، مؤكدًا على أنهم سيتوجهون غدًا الاثنين للتظاهر أمام مجلس الوزراء الذى وعدهم من قبل بحل مشاكلهم لكنه لم يفعل شيئا. وخلال اعتصام المئات على سلم المجلس، عقد الأمين العام اجتماعًا مع عدد من خريجى الآثار بإحدى القاعات، وناقش معهم مطالبهم، وأكد لهم على أنه لا يملك أية حلول سريعة له، وأن الوزارة تعانى بعد الثورة من ضعف الموارد المالية، كما أوضح لهم أن العقود التى سيوقعون عليه كحل مبدئى لأزمتهم لا تجبره قانونيًا على تثبيتهم، وأن التوقيع عليها يعود لاختيارهم الشخصى. وقال إسلام أحد شباب الخريجين ل"اليوم السابع"، إن هذه العقود باطلة لأنها لا يتم التوقيع عليها إلا من طرف واحد فقط، وأنه بقراءة بنود العقد وجد أن البند الثامن ينص على أنه يحق للطرف الأول "الوزارة" لأسباب تقدرها فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون أن للطرف الثانى المطالبة بأى تعويضات. وشهدت إحدى مكتبات التصوير بجوار الوزارة إقبالاً كبيرًا من شباب الخريجين لتصوير "نموذج عقد عمل للعاملين المتعاقدين"، وخلال انتظارهم عملية التصوير دارت المناقشات بينهم واتفقوا على أن التوقيع على العقد ما هو إلا "مسكن" لصرفهم عن الاعتصام أمام الوزارة، وأن التوقيع على العقد لن يعطى لهم أى حلول لمطالبهم.
