كشف زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بحكومة غزة عن قرار بالعفو عن مدانين من حركة فتح بقضايا أمنية وجرائم ، وذلك لتعزيز أجواء المصالحة الداخلية. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الظاظا ، خلال لقاءه ببعض النخب والكتاب الفلسطينيين نظمه المكتب الإعلامي الحكومي مساء أمس الاثنين، عن قرارات للسماح بعودة عناصر أخرى من فتح إلى قطاع غزة خلال الفترة القادمة على غرار المجموعة التي عادت قبل أسابيع عدة.
وبين الظاظا أن الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة لتهيئة الأجواء الايجابية لانطلاقة حركة فتح القادمة بعد أسبوع.
وعاد إلى قطاع غزة مطلع الشهر الجاري 17 من كوادر حركة فتح ممن غادروا إلى مصر عقب أحداث الانقسام عام 2007 بعد قرار حكومي بالعفو عنهم.
وقال الظاظا :" نحن مستعدون للمصالحة الوطنية من الآن، لكننا نريد إنهاء كل الملفات العالقة حتى لا نعود للإشكاليات".
وأضاف "نريد أن يكون يوم انطلاقة فتح يوم مشهود ، وأبلغنا فتح والفصائل ومصر أن الكتيبة ممنوعة لأسباب أمنية لأننا نريد تجنيب شعبنا أي إشكاليات"، موضحاً أن بإمكانهم اختيار مكان آخر بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن أهم بنود المصالحة تتضمن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة للشعب الفلسطيني ، وعمل المصالحة المجتمعية ، إضافة لوضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية تحمي الشعب الفلسطيني، منوها لضرورة تشكيل حكومة كفاءات لتهيئة الأجواء للانتخابات.
وجدد الظاظا تأكيد الحكومة على أن غزة لن تكون دولة منفصلة ، مشددا بالمقابل على ألا دولة بدون قطاع غزة.
وأكد الظاظا أن الاحتلال حاول من خلال عدوانه على غزة اغتيال القادة الفلسطينيين وضرب البنية التحتية للحكومة والمقاومة واستطلاع قوة الفصائل ، منوها إلى فشله في تحقيق أهدافه
وبين أن دور الحكومة يكمن في حماية الخط الخلفي للمقاومة وتعزيز الجبهة الداخلية أوقات التصعيد والعدوان .
وقال "كسرنا المنطقة العازلة وتقدمنا بالبحر ونسعى للمياه الدولية بما فيها الجرف القاري وإن لم يخض الاحتلال لشروطنا كاملة هذه المرة فسيخضع في المرات القادمة.
وتابع "نحن لا نتمنى لقاء العدو ولكننا جاهزون للقائه إن حاول الاعتداء علينا"، مشددا على انفتاح الحكومة للحوار مع كل العالم عدا الاحتلال.
وشدد على أن الحكومة تحاول كسر الحصار وإنهاءه من موقع القوة والاقتدار لا من موقع الضعف والاستجداء.
وحول عمل الحكومة ، أكد الظاظا بأن الوظيفة العامة حق لكل مواطن فلسطيني حسب اللوائح المعمول بها ، مبينا أنه لا يمكن أن يحل مواطن مكان آخر في الوظيفة العامة بأي حال من الأحوال .
وذكر أن عدد موظفي الحكومة بلغ 42 ألف موظف و 5000 تحت بند التشغيل المؤقت، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين الشهرية تبلغ 124 مليون شيكل ، إضافة ل24 مليون شيكل مصاريف تشغيلية و 700ألف مصاريف مالية.
وبين أن الحكومة تقدم مساعدات شهرية بقيمة 15 مليون دولار وتدفع 8 مليون شيكل لشركة الكهرباء شهريا.
وأوضح الظاظا أن عدد العاملين في مجال الزراعة وصل إلى 48 ألفا ، و 40ألف يعملون بالتجارة كما يعمل 23ألف في مجال النقل والمواصلات و30 ألف في الصناعة.
وأكد أن الحكومة عملت على تخفيف حدة البطالة حيث وصلت إلى 30 % بعد أن كانت أكثر من 60 %، مشددا على أن الحكومة ترتكز في عملها على العدل والاقتصاد المقاوم وسهولة الوصول للمعلومة .
وقال الظاظا إن الحكومة تحاول جاهدة إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد في إطار دعم الاقتصاد الفلسطيني ولإبقاء المال في الدائرة المحلية .
وأشار إلى برنامج التدريب المهني الذي تقيمه وزارة العمل لتدريب وتأهيل الأيدي العاملة، منوها إلى أن عدد المنتسبين في أول أسبوعين أكثر من 5000 مواطن سجلوا للتدريب في 12 مهنة متنوعة .
وقال إن الحكومة فتحت الباب للقروض الحسنة لتمويل المشاريع الصغيرة ، كما ستتبع في الأيام القادمة منهج الدعم والمساعدة في مشاريع الإسكان للمواطنين .
وأضاف " نحاول تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي من خلال القضاء والمحاكم ولجان الإصلاح البالغ عددها 300 لجنة في أنحاء القطاع".
وعن نسبة التعليم أشار الظاظا إلى أن نسبة الأمية منعدمة في القطاع، موضحاً أن أكثر من 465 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس القطاع ، فيما يتوجه 80 ألف لرياض الأطفال ، فيما يدرس بالجامعات الفلسطينية أكثر من 70 ألف طالب وطالبة ، منهم 52% من الإناث.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد نظم اللقاء بحضور رئيس المكتب م. إيهاب الغصين ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية مصطفى الصواف والناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو، ولفيف من الكتاب والنخب والصحفيين.
