البرغوثي: نجري اتصالات مكثفة لدفع المصالحة بين حماس وفتح

كشف الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الجمعة عن اتصالات مكثفة تجريها مبادرته مع حركتي "حماس" و"فتح" لرأب الصدع بين الحركتين واستئناف لقاءات الحوار لتنفيذ اتفاقات المصالحة.
وأوضح البرغوثي في تصريح لصحيفة "فلسطين" التابعة لحماس نشرته الجمعة أن الاتصالات تدور حول إيجاد حلول للملفات العالقة بين الحركتين و من أبرزها ملفا الملاحقة والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي وتجاوز أزمة تحديد حكومة رام الله موعدا لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، معربا عن أمله أن تحمل الأيام القليلة القادمة تقدما ملحوظا على ملف المصالحة.
وشدد البرغوثي رئيس لجنة الحريات فى الضفة الغربية على ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني التي نص عليها اتفاق المصالحة لتجاوز جميع العقبات التي تعترض طريقها مؤكدا أنه بدون تشكيل هذه الحكومة فسيبقى مستقبل المصالحة مجهولا.
ودعا البرغوثى كلا من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل بضرورة العمل الفوري على تشكيل حكومة التوافق الوطني، منوها بوجود قضايا في اتفاق المصالحة لا يمكن حلها إلا بوجود حكومة موحدة بين الضفة وغزة.
عن إجراء الانتخابات المحلية رغم رفض حماس، قال البرغوثي إن الانتخابات على اختلاف تقسيماتها استحقاق دستوري وقانوني ووطني للشعب الفلسطيني لابد من حصوله عليه، مضيفا إن إجراء الانتخابات لابد أن يتم ضمن حالة من التوافق الوطني بين حركتي "حماس" و"فتح" بالضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب تهيئة الأجواء ليتمكن المواطن الفلسطيني من إدلاء صوته بحرية تامة, مبينا أنه لا يؤيد إجراء الانتخابات في ظل حالة اعتقال المواطن على خلفية انتمائه السياسي والفكري.
وأوضح البرغوثي أنه من الصعب الحديث عن إجراء انتخابات في ظل عدم تمكين الفصائل الفلسطينية من حرية العمل السياسي وممارسة دورها في المشروع الوطني الفلسطيني، مشددا على ضرورة إتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي للجميع دون تمييز أو استثناء "وهذا يعني فتح مكاتب ومقرات الحركات المختلفة وضمان حرية عملها.
وجدد موقفه الرافض لاستمرار مسلسل الاعتقال السياسي والملاحقة على خلفية الانتماء السياسي، منوها إلى أن القانون الفلسطيني كفل لكل مواطن حقه في ممارسة النشاط السياسي بشرط عدم تجاوز القانون المعمول به في أراضي السلطة الفلسطينية.