كشف الدكتور مصطفى البرغوثى، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم، عن اتصالات مكثفة تجريها مبادرته مع حركتى "حماس" و"فتح"، لرأب الصدع بين الحركتين، واستئناف لقاءات الحوار لتنفيذ اتفاقات المصالحة. وأوضح البرغوثى، فى تصريح لصحيفة "فلسطين" التابعة لحماس نشرته اليوم، أن الاتصالات تدور حول إيجاد حلول للملفات العالقة بين الحركتين ومن أبرزها ملفا الملاحقة والاعتقال على خلفية الانتماء السياسى وتجاوز أزمة تحديد حكومة رام الله موعدا لإجراء الانتخابات المحلية فى الضفة الغربية، معربا عن أمله أن تحمل الأيام القليلة القادمة تقدما ملحوظا على ملف المصالحة. وشدد البرغوثى رئيس لجنة الحريات فى الضفة الغربية على ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطنى التى نص عليها اتفاق المصالحة لتجاوز جميع العقبات التى تعترض طريقها، مؤكدا أنه بدون تشكيل هذه الحكومة فسيبقى مستقبل المصالحة مجهولا، ودعا البرغوثى كلا من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" خالد مشعل بضرورة العمل الفورى على تشكيل حكومة التوافق الوطنى، منوها بوجود قضايا فى اتفاق المصالحة لا يمكن حلها إلا بوجود حكومة موحدة بين الضفة وغزة. وعن إجراء الانتخابات المحلية، رغم رفض حماس، قال البرغوثى، إن الانتخابات على اختلاف تقسيماتها استحقاق دستورى وقانونى ووطنى للشعب الفلسطينى لابد من حصوله عليه، مضيفا أن إجراء الانتخابات لابد أن يتم ضمن حالة من التوافق الوطنى بين حركتى "حماس" و"فتح" بالضفة الغربية وقطاع غزة". وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب تهيئة الأجواء ليتمكن المواطن الفلسطينى من إدلاء صوته بحرية تامة، مبيناً أنه لا يؤيد إجراء الانتخابات فى ظل حالة اعتقال المواطن على خلفية انتمائه السياسى والفكرى. وأوضح البرغوثى أنه من الصعب الحديث عن إجراء انتخابات فى ظل عدم تمكين الفصائل الفلسطينية من حرية العمل السياسى وممارسة دورها فى المشروع الوطنى الفلسطينى، مشدداً على ضرورة إتاحة حرية العمل السياسى والتنظيمى للجميع دون تمييز أو استثناء، "وهذا يعنى فتح مكاتب ومقار الحركات المختلفة وضمان حرية عملها، وجدد موقفه الرافض لاستمرار مسلسل الاعتقال السياسى والملاحقة على خلفية الانتماء السياسى، منوها إلى أن القانون الفلسطينى كفل لكل مواطن حقه فى ممارسة النشاط السياسى، بشرط عدم تجاوز القانون المعمول به فى أراضى السلطة الفلسطينية.
