بالدعوة للاستفتاء وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، تجدد الجدل حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة الجنوب. فمع تواصل الصراع بين السودان والجنوب والفشل إلى حل الخلافات حول أبيي، تمسك مجلس الامن والسلم بالاتحاد الافريقي من جهة، بالمقترح الداعي لإقامة استفتاء حول تبعية منطقة ابيي المتنازع عليها بين دولتي السودان في جلسة المجلس بأديس ابابا في اكتوبر 2013 وترك في ذات الوقت قرار احالة القضية الى مجلس الامن لقمة على مستوى الرؤساء تعقد فى يناير المقبل .
وجاء هذا الموقف مع إصرار مندوبي دول الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين دعوا في الجلسة إلى إحالة القضية مباشرة ودون تسويف إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم حولها، من جهة أخرى.
دعوة الاستفتاء وحول أزمة أبيي، فقد تراجع الاتحاد الأفريقي السبت، عن تهديده السابق بإحالة الملف لمجلس الأمن الدولي، ودعا إلى مباحثات عاجلة حول المنطقة.
وقال المجلس في بيان أصدره في وقت مبكر من أمس السبت، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا: "تنتهي المباحثات في ميقات زمني محدد على أن تجري في أعجل وقت بدون شروط".
وكان المجلس قرر في أكتوبر الماضي أن الطرفين إن لم يتوصلا لحل حول ابيي عليهما الالتزام بمقترح وسطاء الاتحاد الأفريقي بإجراء استفتاء حول مصير المنطقة في أكتوبر من العام القادم.
وقال المجلس: "إن مقترح الاتحاد الأفريقي سيرفع لمجلس الأمن الدولي للموافقة عليه، ولكن المجلس لم يشر في بيان أمس السبت بعد اجتماعه بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى إحالة الأمر لمجلس الأمن الدولي".
وذكر البيان في إشارة للاستفتاء حول ابيي: "إنه حل منصف وعملي"، وأضاف أمر ابيي سيحال لقمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في يناير القادم.
قمة مرتقبة
وقال مجلس الأمن والسلم الأفريقي: "إنه يترقب قمة بين رئيس السودان ورئيس جنوب السودان لإزالة العقبات التي تعترض الاتفاق ما بين الدولتين بما في ذلك قضية ابيي والمناطق الحدودية المختلف حولها، والوضع النهائي لأبيي هو أكثر نقطة حساسة في العلاقة بين السودان وجنوب السودان بعد أن أصبح الجنوب دولة مستقلة على إثر اتفاق سلام أنهى 22 عاماً من الحرب الأهلية بين الجانبين".
واقترح وسطاء الاتحاد الأفريقي أن يجيب الاستفتاء عن سؤال هل تتبع ابيي للسودان أم لجنوب السودان والذين لديهم حق التصويت هم قبيلة الدينكا أكبر قبائل جنوب السودان والسودانيون الآخرون المقيمون بالمنطقة. واعترضت قبيلة المسيرية العربية الرعوية التي تتحرك في المنطقة على المقترح.
إحالة القضية مرفوض
من جانبه، أبدى وزير الخارجية السوداني على كرتي تفاؤله بقدرة البلدين على معالجة الخلافات دون الحاجة لنقل ملف القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مشيداً بجهود الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي.
وكان مندوبا البلدين قد قدما آراءهما للمجلس لمعالجة القضايا الخلافية بما فيها نزاع أبيي، وطالبت الخرطوم بإعطاء البلدين مزيداً من الوقت للتوصل لحلول سلمية، بينما طالبت واشنطن بضرورة التعجيل بإنفاذ اتفاقات التعاون المشترك الموقعة بين الخرطوموجوبا في العاصمة الإثيوبية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك بدأت اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين الدولتين بأديس أبابا بعد فشل الاجتماعات السابقة التي عقدت في جوباوالخرطوم خلال الشهر الحالي نسبة لإصرار الأخيرة على فك الارتباط بين دولة الجنوب والمتمردين الذين يقاتلونها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ووضع ذلك كشرط أساس قبل استئناف تدفق النفط.
وكان الرئيس الجنوبي سلفا كير قد وصف هذه المطالب بالمستحيلة، قائلاً: "إنه لا سلطة لهم على أولئك المتمردين الذين يقاتلون الحكومة السودانية داخل أراضيها، وعرض أن يقوم بدور الوسيط بين الجانبين".
مفاوضات جديدة
وفي مساعي لحل الأزمة، توجه أمس، إلى أديس أبابا وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين مترئساً وفد السودان للمشاركة في اجتماعات اللجنة الأمنية والسياسية والعسكرية المشتركة مع دولة جنوب السودان.
وتنعقد اجتماعات اللجنة برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي.
وقال الناطق الرسمى باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد في تصريحات له أمس: "إن أعمال اللجنة ستواصل التفاوض لمدة ثلاثة أيام استكمالًا لنتائج المفاوضات السابقة التي تمت في كل من جوباوالخرطوم وستركز على القضايا الخلافية واتفاقية التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان".
وسيتسلم امبيكي مقترحات كل دولة بشأن التسوية لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات مشتركة، مشيراً إلى أن أولويات السودان تتمثل في إعطاء الأولوية في الترتيبات الأمنية بتنفيذ بند وقف العدائيات وفك الارتباط الأمني والعسكري والسياسي لدولة جنوب السودان مع المتمردين بصورة عملية على أرض الواقع والانسحاب الفوري غير المشروط للجيش الشعبي لدولة جنوب السودان من 4 نقاط حدودية متنازع عليها.
من ناحية أخرى، قال الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح: "إن قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن ابيي جاءت وفق ما يريده السودان".
وقال مروح في تصريحات من أديس أبابا للإذاعة السودانية اليوم: "إن السودان عرض خلال جلسة الأمن رؤيته بعدم رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي كما تطالب بذلك دولة جنوب السودان وتدعمها في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي".
وأوضح مروح أن بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في ختام اعماله كاد يكون مطابقاً لما دعا إليه السودان بالإبقاء على قضية الخلاف في الإطار الأفريقي وإحالته إلى قمة الرؤساء الأفارقة في يناير المقبل.
وأشار الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية إلى أن ما تم جاء تتويجاً لنجاحات التحركات السودانية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال الجولات التي قام بها نائب الرئيس السوداني ووزير الخارجية والتي شملت أغلب الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي. مواد متعلقة: 1. البشير وسلفاكير يتفقان على تسريع الحوار بشأن قضية "أبيي" 2. تحركات لمسئولين دوليين للتعرف عن قرب على قضية "أبيي" 3. مصادر: توقعات بتأجيل الاستفتاء بمنطقة "أبيي" السودانية
