أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حق القوى السياسية الليبرالية المعارضة للإعلان الدستوري الجديد فى التعبير عن رأيها الذي كفله القانون والدستور، موضحاً أن قرارات 22 نوفمبر التي إتخذها الرئيس الدكتور محمد مرسى الغرض منها حماية الثورة وإنقاذها والقصاص لشهدائها وإعادة الاستقرار الى البلاد. وقال على في تصريحات خاصة ل «محيط»، أن الرئيس أدى صلاة الجمعة بجوار منزله بالتجمع الخامس في القاهرةالجديدة واستمع لخطبة الجمعة ولم يلقى كلمة للمصلين عقب الصلاة مثلما يفعل كل أسبوع، مشدداً على أن الرئيس لن يصدر قرارت في الوقت الحالي لتهدئة القوى الليبرالية الرافضة لقراراته وأن مؤسسة الرئاسة تدرس تخوفات الليبراليين من تحصينات قرارات الرئيس حتى صدور الدستور الجديد وتحصينات الجمعية لتأسيسية ومجلس الشورى من أى أحكام قضائية بحلها.
أضاف المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة أن هناك دعماً شعبياً كبيراً لقرارات الرئيس محمد مرسي وخاصة الإعلان الدستوري الجديد الذى يهدف إلى القضاء على الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وقال أنه وفقًا للإعلان الدستوري تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار.
أضاف أن ما قام به الرئيس مرسي هو وفاء بتعهداته للقوى الوطنية والثورية من إقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام وقتلة الثوار وتعويض مصابي وشهداء الثورة، ورد الأموال المنهوبة..مشيرا الى أن هذه القرارات هي حماية لمصر من حالة الفراغ الدستوري والمؤسساتي والسياسي مشيراً إلى أن الثورة لن تتم ونبدأ في بناء مصر الجديدة إلا بعد صياغة دستور جديد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات.