أعلنت الجبهة السلفية تأييدها للإعلان الدستوري وما تضمنه من قرارت والذي أصدره الرئيس محمد مرسي اليوم الخميس 22 نوفمبر 2012. وقالت الجبهة، في بيان لها، صباح الجمعة، إن «ما قام به الرئيس مرسي اليوم هو وفاء بتعهداته للقوى الوطنية والثورية من إقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام وقتلة الثوار وتعويض مصابي وشهداء الثورة، ورد الأموال المنهوبة، متسائلة: «فكيف يُنكر عليه اليوم الوفاء بتعهداته من طالبه بها بالأمس؟». وأكدت على أن هذه القرارت هي حماية لمصر من حالة الفراغ الدستوري والمؤسساتي والسياسي التي تعيشها، مشيرة إلى أن الثورة لن تتم ونبدأ في بناء مصر الجديدة إلا بعد صياغة دستور جديد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات. كما أوضحت أن «القرارت لا تعتبر إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس، خاصة وأن هذه الصلاحيات مؤقتة وليست دائمة طوال فترة الرئيس، وأنها –على العكس- تمهيد لواقع سياسي ودستوري صحي يكون لكل المؤسسات فيه استقلالها ودورها». ومن جانب آخر، استنكرت الجبهة في بيانها: «مواقف سياسية لقوى تدعي أنها مدنية، وهي تتحالف مع فلول النظام السابق ضد الرئيس وقرارته، مطالبة العقلاء والثوريين من هذه القوى أن يثبتوا انتماءهم للثورة ووقوفهم مع مطالبها بتأييد هذه القرارات، حتى لو تضمنت بعض ما يعترضون عليه، تحقيقًا لأهداف الثورة». ودعت الجبهة جموع المصريين إلى الاحتشاد فى الميادين فى كافة المحافظات لتأييد الإعلان الدستوري وما تضمنه من قرارات. قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلى القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار». وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات. وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة 4 سنوات.
