اعلن في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل برئاسة الجمهورية الدكتور / ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن اعلان دستوري جديد أصدره الرئيس مرسي ، وقد نص في هذا الاعلان علي " اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين " ، وتحصين القرارات والقوانين والاعلانات الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن عليها بأي مطعن حيث نص الاعلان الدستوري في مادته الثانية علي : " الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية " ، كما نصت المادة الثالثة منه علي " يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري " ، كما نص في الاعلان الدستوري علي عدم جواز حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية من أي جهة قضائية ، وتمديد عمل الجمعية التأسيسية للدستور لمدة شهرين لتصبح المدة المتاحة امامها للانتهاء تنتهي في 12 فبراير من العام المقبل بدلا من 12 ديسمبر القادم . كما اعلن في ذات المؤتمر عن تعيين المستشار / طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا نفاذا لهذا الاعلان الدستوري بدلا من النائب العام الحالي الدكتور عبد المجيد محمود ، وعن تقرير معاش استثنائي لشهداء ومصابي الثورة في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ، علي أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، هذا وقد أدي النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس بمقر رئاسة الجمهورية عقب الاعلان عن قرار تعيينه .
