أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" أن ما تشهده الجمعية التأسيسية للدستور من حالة انسحابات متتالية أعلنت عنها تيارات سياسية مختلفة، يعكس حالة التخبط فى أعمالها وعدم قدرتها على إحداث توافق مجتمعي على الدستور المنتظر. وازاء حالة التخبط هذه، تطالب"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" نقابة الصحفيين بإعلان الانسحاب الرسمي من تأسيسية الدستور، حتى لا تكون الجماعة الصحفية مشاركة فى مهزلة بناء دستور لا يحترم حقوق الرأى والتعبير، ولا يعترف بالآخر، أو بدور الصحافة في تنوير المجتمع، أو بحق المواطن فى المعرفة، ويكرس لسياسة تكميم الأفواه.
وتؤكد اللجنة أن استمرار تمثيل النقابة، إنما يعنى الإصرار على المشاركة فى جريمة يخطط لها الحزب الحاكم، بمعاونة تيارات الإسلام السياسي المختلفة، وهو ما ترفضه اللجنة.
ودعت مجلس النقابة للإسراع في الإعلان عن الانسحاب الرسمى من التأسيسية ، حتى يكون تمثيل من يرغب الاستمرار فيها بعد ذلك تمثيلاً شخصيا وليس باسم الجماعة الصحفية.
وأكدت اللجنة في بيان لها صباح اليوم، أن اللجنة التأسيسية للدستور، فشلت فى تقديم مشروعات مواد، تمنح المجتمع حقه فى المعرفة، وتعطى الصحافة حريتها واستقلالها، خاصة بعد أن ضربت برأي الجماعة الصحفية عرض الحائط، ولم تستجب لمطالبها.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قدمت شهادة فشلها منذ الأيام الأولى لعملها، وتحيطها شكوك دستورية وأخرى في النوايا، مشيراً إلى أنها لم تستجب لمطالب الجماعة الصحفية، التي سبق لها وأن تقدمت بمشروعات مواد تتعلق بالصحافة والإعلام، كما أنها لم تمنح الفرصة للمدافعين عن الصحافة، بإبداء أى رأى أو إدخال تعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها، معتبراً أن ما تقدمه اللجنة يمهد لعودة نظام القمع البوليسى ، بعد ان فتحت المواد المقترحة ، باب مصادرة الصحف واغلاقها ، وحبس الصحفيين ، واصحاب الرأى.
وأكد العدل أن الشكوك الدستورية، وشكوك النوايا بدت واضحة في اللغط القانوني الذي يثار حول شرعية اللجنة ذاتها، فضلاً عن نوايا القائمين عليها، وأغلبهم من أعضاء ينتمون لتيارات دينية، تسعى لتفصيل دستور يتناسب مع أهدافها الخاصة، متناسية التوليفة المجتمعية التى يتشكل بها المصريون.
واعتبر العدل أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، قامت باستطلاع رأى الكثير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وخلصت إلى رفضهم لتلك المواد التى جاءت فى مسودتى الدستور، هذا بخلاف البيانات التى أصدرتها اللجنة ورفضت فيها ما جاء بالمسودتين.
ويشدد العدل على ضرورة الانسحاب الفورى لنقابة الصحفيين من التأسيسية بعد أن تعرضت لانسحابات من جانب ممثلين لمختلف التيارات السياسية والدينية ، وتحيطها كل تلك الشكوك، مما يجعل عملها فاقدا للشرعية.
