ناقشت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، فى اجتماعها الأخير والذى عقدته امس، ماجاء بمسودة الدستور بشأن الصحافة ، وخصت منها المواد 32 و42 و217 ، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمهنة الصحافة ، وتتعلق بشكل مباشر بعمل اصحابها. وانتهت مناقشات اللجنة الى رفض تلك المواد ، واعتبرتها استمرارا لفرض الهيمنة على الصحافة ، والرقابة عليها ، وجعل الصحفى يمارس عمله تحت ضغوط الحبس والتنكيل من جانب السلطة الحاكمة. واكدت اللجنة ، ان ماجاء بمسودة الدستور ،لايعبر عن مشاركة اصحاب المهنة والرأى من الجماعة الصحفية فى وضعها ، ويكشف عن ان واضعى تلك المواد ، بعيدون عن المهنة ومتطلباتها ، منتقدة فى ذلك مجلس نقابة الصحفيين ، الذى لم يدافع عن وضع الصحافة فى الدستور الجديد كما ينبغى. ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، ان المواد المتعلقة بشأن الصحافة ، خرجت فى مسودة الدستور ، بشكل ينم عن عداء واضح للصحافة ، من جانب المهيمنين على اللجنة التأسيسية للدستور ، والذين قاموا باقصاء اصحاب الرأى والفكر من ابناء المهنة والمدافعين عنها ودعا العدل نقيب الصحفيين ، ومجلس النقابة ، وكافة المدافعين عن الصحافة وحريتها واستقلالها ، لعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة ، يتم خلالها تبادل الآراء والافكار بشأن تطوير مهنة الصحافة ، والاعلاء من شأنها ، خاصة وان الصحفيين هم الذين يدفعون ضريبة ماتشهده البلاد ، من احداث فى الوقت الراهن.